1.1 مليار دينار أرباح الشركات الكويتية بالنصف الأول و انخفاض سيولة العقار 1.6%
النشرة الدولية –
قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان عدد الشركات الكويتية المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 165 شركة، أو نحو 94.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.136 مليار دينار، أي بنسبة نمو 4.8% عن مستوى أرباح النصف الأول من 2018 البالغة 1.084 مليار دينار.
ولكنها حققت تراجعا وبنحو 6.1% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من 2019، حيث حققت تلك الشركات نحو 550 مليون دينار للربع الثاني من 2019، مقارنة بنحو 585.5 مليون دينار للربع الأول من الجاري.
وزادت 5 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء النصف الأول من 2018، بينما خفضت 7 قطاعات مستوى أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 565.1 مليون دينار إلى نحو 610.6 ملايين دينار، ثانيها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 135.1 مليون دينار إلى نحو 157.6 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع الاتصالات الذي زاد أرباحه من نحو 121.9 مليون دينار إلى نحو 135.6 مليون دينا.
بينما تراجعت قيمة أرباح قطاع الصناعة من نحو 136.8 مليون دينار إلى نحو 116.3 مليون دينار.
وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 91 شركة مقارنة مع النصف الأول من 2018، من ضمنها زادت 66 شركة مستوى أرباحها وخفضت 25 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي ان 55.2% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وحققت 74 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 50 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 24 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباح بنحو 745.8 مليون دينار، أو نحو 65.7% من إجمالي الأرباح المطلقة.
تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 209.1 ملايين دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثانية بنحو 114.4 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 107.7 ملايين دينار، واحتلت شركة «زين» المرتبة الرابعة بنحو 97.3 مليون دينار.
وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 43.3 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «أبيار للتطوير العقاري» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 19.8 مليون دينار، تلتها شركة «الاستشارات المالية الدولية» بنحو 6.2 ملايين دينار.
الى ذلك أشار التقرير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يوليو الماضي مقارنة بسيولة يونيو 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 425.3 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 61.6% عن مستوى سيولة يونيو 2019 البالغة نحو 263.2 مليون دينار، ولكنها أدنى بما نسبته 20.5% مقارنة بسيولة يوليو 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 535 مليون دينار، وذلك وفقا آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي).
وأضاف التقرير ان تداولات يوليو الماضي توزعت ما بين نحو 382.4 مليون دينارعقودا، ونحو 42.9 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 736 صفقة، توزعت بين 691 عقودا و45 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 257 صفقة وممثلة بنحو 34.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 142 صفقة وتمثل نحو 19.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 49 صفقة ممثلة بنحو 6.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 165.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 88.1% مقارنة مع يونيو 2019 عندما بلغت نحو 87.7 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 38.8% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 33.3% في يونيو الماضي.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 155.4 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 28.3% مقارنة بشهر يونيو 2019 حين بلغت نحو 121.1 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.5% مقارنة بما نسبته 46%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 102.3 مليون دينار، أي ارتفعت 92.4% مقارنة مع يونيو 2019 حين بلغت نحو 53.2 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 24% مقارنة بما نسبته 20.2%.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 51.5 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات يوليو أعلى 98.4% عن متوسط آخر 12 شهرا.
وعند مقارنة إجمالي تداولات يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2018) نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 535 مليون دينار إلى نحو 425.3 مليون دينار، أي بما نسبته 20.5% كما أسلفنا.
وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -34.3%، سيولة النشاط التجاري بنسبة -18.4% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -4.6%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الحالي حتى يوليو 2019، أي الشهور السبعة الأولى من العام بمثيلتها من 2018، نلاحظ انخفاضا في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.16 مليار دينار إلى نحو 2.12 مليار دينار، أي بما نسبته 1.6%.
وعند افتراض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 3.645 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 13.9 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي ارتفاع 0.4% عن مستوى 2018، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولات 2018 نحو 3.631 مليارات دينار.
