صلاحيات مطلقة لرئيس «مكافحة الفساد» بالكويت

النشرة الدولية –

وفقاً لمواد المشروع الحكومي المعدل لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تسعى الحكومة إلى توسيع صلاحيات وسلطات رئيس الهيئة للتصرف منفرداً في البلاغات التي تتلقاها الهيئة بشأن جرائم الفساد، لتكون له حرية حفظها أو إحالتها إلى التحقيق، مع إبعاد التصرف في تلك البلاغات عن مجلس الأمناء، إلا إذا رغب الرئيس في عرض الأمر على ذلك المجلس.

ونصت مواد التعديل على تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء من سبعة إلى خمسة، بينهم الرئيس ونائبه، في الحالتين، مما ينقل كفة الأغلبية داخل المجلس إلى الرئيس، فضلاً عن اشتراطها في عضو هذا المجلس أن يكون ممارساً لاختصاص يناسب أعمال الهيئة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، رغم أن عمر هيئة مكافحة الفساد لا يتجاوز 3 سنوات، وفق قانون إنشائها الصادر في فبراير 2016.

ومن جملة ما طرأ عليه التعديل تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع المطالبة بإخراج أعضاء المكتب الفني بالمحكمة الدستورية من تطبيق أحكام القانون بذريعة أنه لا يوجد فيها مكتب فني، رغم إمكانية إنشائه مستقبلاً.

كما أزال المشروع تطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد وتقديم الذمة المالية على كل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت، ليقصر تطبيقه على الأعضاء الفنيين بهاتين الإدارتين دون أن يبين المقصود بهؤلاء الفنيين، في حين أضاف تحت مظلته فئة لم ترد في القانون الحالي، وتتمثل في الأعضاء الفنيين في الجمارك، لكنه لم يحدد هؤلاء الفنيين.

وأجاز التعديل لمقدمي البلاغات إلى الهيئة التظلم من قرارات حفظ تلك البلاغات خلال 10 أيام من إخطارهم بالحفظ، على أن يكون التظلم أمام الهيئة، كما كفل للهيئة التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من جهات التحقيق، على أن يكون التظلم أمام المحاكم الجزائية لإلغاء تلك القرارات، والمطالبة بإحالة المبلغ ضدهم إلى المحاكمة الجزائية، رغم أن الهيئة، بحسب نص القانون، جهة تلقٍّ للبلاغات، وإحالة ما يثبت جديته منها إلى جهات التحقيق.

وسمح المشروع للمخاطبين بأحكام قانون مكافحة الفساد تقديم ذممهم المالية عن طريق مستند إلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني بالإجراءات التي تقررها الهيئة بشأن إقرارات الذمة.