تقرير: 31 إشاعة خلال إضراب المعلمين في الأردن

النشرة الدولية –

منذ اليوم الأول لاحتجاجات المعلمين في الأردن للمطالبة بحقوقهم المالية المتعلقة بعلاوة الـ50%، شهدت مواقع التواصل نشاطًا ملحوظًا اهتم بفعالية المعلمين الاحتجاجية على الدوار الرابع في الخامس من أيلول الماضي، وما تبعها من إعلان للإضراب.

وتداول النشطاء في معرض تغطيتهم للفعالية وما صاحبها من تعامل ”خشن“ كما وصفه ناشطون، من قبل الجهات الأمنية مع المعلمين لتفريقهم ومنعهم من التوجه للدوار الرابع، مقاطع فيديو وصورًا، جانب بعضها الصواب.

الإضراب الذي جاء ردًا على ما أسمته نقابة المعلمين الأردنيين ”تعنت الحكومة في التعامل مع مطالب المعلمين“ شهد اهتمامًا شعبيًا منقطع النظير، رافقه فتح الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد، والكثير من المقاطع والصور، التي كان بعضها دقيقًا في نقل المشهد، وأما الآخر فقد خرج عن جادة الصواب.

وبحسب دراسة نشرها موقع ”أكيد“ لرصد مصداقية الإعلام الأردني، فقد تداول الناشطون خلال الأزمة التي انتهت باتفاق بين النقابة والحكومة على نسبة زيادة بحسب رتب المعلمين، عدة إشاعات سُلط الضوء على 31 منها.

الإشاعات بدأت منذ اليوم الأول للأزمة وكان أبرزها تداول أنباء عن إطلاق الكلاب البوليسية على المعلمين المحتجين في الخامس من أيلول، واعتقال نائب نقيب المعلمين، وهو ما نفته النقابة على الفور، وكذلك إشاعة انتشار قوات حرس البادية والحدود على جسر عبدون، كما تداول نشطاء 3 صور قالوا إنها من الاحتجاجات تبين أنها لا تمت باحتجاج المعلمين بأي صلة، إذ تضمنت وجود احتكاك بين المعلمين ورجال الأمن.

وخلال فترة الإضراب الذي استمر شهرًا كاملاً، وشهد شدًا وجذبًا بين النشطاء، وسط اتهام أطراف بالوقوف ضد المعلمين ومطالبهم كاتهام ”اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمّة والعاملين في المساجد“ بالوقوف ضد المعلمين، وهو ما دعاها لإصدار بيان تؤكد فيه وقوفها إلى جانب المعلمين ومطالبهم، كما تداول آخرون فتوى تحرم الإضراب تبين أنها صدرت عن دائرة الإفتاء في العام 2012.

أما وزارة التربية والتعليم فكان لها نصيب من الإشاعات، كان أبرزها بحسب ”أكيد“6 إشاعات، أولها اشتراط الحكومة على نقابة المعلمين عدة شروط لإقرار العلاوة التي يطالبون بها، ومنها ما يتعلق بطبيعة دوام المعلمين والإجازات، ومنع إعطاء الدروس الخصوصية، كما نفت الوزارة ما تم تداوله حول تقاضي وزير التربية والتعليم نسبة 2% من قيمة المقاصف المدرسية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة أنّ ما أصدرته من قرار حول وقف منح الإجازات من دون راتب للمعلمين، ليس له صلة بالإضراب، مؤكدين أنّ هذا الإجراء روتيني يحدث كل عام، لغايات ضمان استقرار العملية التربوية.

ونفت الوزارة عبر ناطقها الإعلامي وليد الجلاد عدة شائعات، أهمها محادثة واتس آب مفبركة بينه وبين الوزير وليد المعاني تُحرض على المعلمين، كما نفت ما نشرته وسائل الإعلام على لسان نائب نقيب المعلمين ”أن الفريق الفني الحكومي يساوم على فك الإضراب مقابل إعادة معلمات جرى نقلهن من مدراسهن“، فيما أوضحت الوزارة أيضًا ما تم تداوله حول إيرادات تحصيل ضريبة المعارف والتي بلغت وفقًا للشائعات 50 مليون دينار أردني، موضحة أوجه صرفها وأن إجمالي التحصيلات لا يتجاوز 22 مليون دينار سنويّاً.

وبما يتعلق بالحكومة فقد انتشرت إشاعات حول وقوف مديرتربية المفرق مع إضراب المعلمين وعقده اجتماعًا مع مجلس النقابة بحضور السفير القطري لحل الأزمة وهو ما نفته السفارة القطرية بعمان.

وكذلك تداول نشطاء إشاعات عن عقد مجلس الوزراء عدة اجتماعات لمناقشة الإضراب، وهو ما نفته الحكومة، كما نفت النقابة تلقيها أي مبادرات حكومية لحل أزمة الإضراب.

وفيما يخص نقابة المعلمين، انتشرت 5 شائعات تعلقت بالنقابة، بدأت منذ يوم الاعتصام الخامس من أيلول، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان نائب نقيب المعلمين إعلانه يوم الخميس عطلة للمدارس، الأمر الذي نفاه.

كما تداول ناشطو التواصل الاجتماعي محادثة واتس آب مفبركة، على أنها جرت بين جماعة الإخوان المسلمين ونقابة المعلمين الأردنيين لطرح أكثر من قضية وتأجيج الرأي العام الأردني، حيث  تبين عدم صحتها.

كما انتشرت على لسان النقابة عدة تصريحات مغلوطة، منها طلبها من الحكومة رفع أسعار المحروقات أو إيقاف الصيانة في المدارس من أجل إقرار العلاوة، وأيضا توزيعها ورقة قسم موحدة على المعلمين والمعلمات، من أجل أن يرددوها خلال فترة الإضراب، ونفتها النقابة جميعها.

وشهد الأسبوع الرابع من الإضراب إشاعات متكررة حول انتهائه والتوصل لاتفاق ونشر أرقام مغلوطة لتفاصيل اتفاق لم يحدث أصلاً، وهو ما كانت النقابة تنفيه على الدوام، كما سرت إشاعة تقديم معلمين لاستقالاتهم رسميًا، ونية طلاب جامعات لإعلان الإضراب دعمًا للمعلمين.

وشهد الأردن للمرة الأولى في تاريخه أطول إضراب عن العمل، قادته نقابة المعلمين والتزم به معلمو القطاع الحكومي كافة، انتهى باتفاق بين النقابة والحكومة تضمن منح المعلمين علاوة تتراوح من 35%-75% توزع بحسب الرتب.

وكان لطول فترة الإضراب الأثر البارز في انتشار الإشاعات وفتح الكثير من الملفات، التي طالتها شبهات فساد، وكان ذلك بحسب مراقبين سببًا مباشرًا لإقدام الحكومة على إنهاء الأزمة والاعتذار من المعلمين والاتفاق معهم قبل تعاظم الاحتجاجات وتشعبها.