أكثر من 7 ملايين تونسي يختارون رئيسهم اليوم

 

النشرة الدولية –

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار أحد المرشّحين وهما: رجل الأعمال المثير للجدل والمتهم في قضايا تهرّب ضريبي وغسل أموال نبيل القروي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، رئيساً للبلاد.

ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في المرتبتَيْن الأولى والثانية في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنّه لم يسبق لأيّ منهما تولي منصبٍ سياسي.

وكانت عملية انتخابهما غريبة بعض الشيء، فالقروي (56 عاماً) كان مسجوناً منذ 23 آب الماضي، وقد قادت زوجته حملته الانتخابية أثناء سجنه.

وأفرجت السلطات القضائية التونسية عن القروي قبل 3 أيام فقط، بعد أن أوقفته على ذمّة التحقيق بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي، إلا أنّه نفى التهم الموجهة إليه.

وكان سعيّد تصدّر نتائج انتخابات الجولة الأولى الأمر الذي كان مفاجئاً للكثيرين، إذ يبدو أنّه تلقّى دعماً قوياً من الناخبين الشباب الذين فقدوا الأمل في غالبية الأحزاب السياسية على الساحة التونسية.

وشهدت المناظرة التلفزيونية غير المسبوقة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، السبت، تبادل عبارات مجاملة مع أنّها حازمة، ومناقشة قضايا أساسية وحساسة.

وحول القضايا الأمنية، قال سعيد خلال المناظرة إنّ الحل يكمن “في القانون المطبق على الجميع بلا تمييز” وتحسين التعليم. أما خصمه فقد أكّد أنّ الأولوية هي مكافحة “البؤس والفقر واليأس” لأنّ “التطرف ينبع منها”.

وطوال المناظرة كرر القروي، الذي بدا مرتاحاً لكن متردداً في بعض الأحيان وتحدث باللهجة التونسية، القضايا الأساسية التي يركز عليها، أي مكافحة الفقر والليبرالية الاقتصادية.

أما سعيّد، الذي كان جدياً لكن مرتاحاً، فقد دافع عن تخفيف مركزية السلطة وانتقد النظام الحزبي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يفككك الدستور. وشدّد على حق “وإرادة الشعب” في ولايات قابلة للإلغاء.

وتقاعد سعيّد منذ 2018 من مهنة تدريس القانون الدستوري، ويقطن منزلاً في حي تسكنه الطبقة الاجتماعية المتوسطة في تونس العاصمة.

أما القروي فقد احترف الإعلام والتسويق، ويحافظ دوماً على ظهوره بشكل أنيق، ويسكن مع عائلته في منطقة راقية وسط العاصمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button