الفهيد: الكويت تؤكد العمل لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها

النشرة الدولية –

أكدت الكويت حرصها على العمل من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعم الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لتحقيق «عالم مناسب للأطفال».

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية حول تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

وقالت الفهيد: إن «هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ30 لاتفاقية حقوق الطفل وهو أكبر صك من صكوك حقوق الإنسان من حيث عدد التصديقات مما يعكس بلا شك اجماع المجتمع الدولي على أهمية صون حقوق الطفل».

واضافت: ان هذا الاجماع الدولي مشهود كذلك من خلال التقدم المحرز في حماية الأطفال من العنف مرحبة بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من وجود ما يقارب 100 دولة لديها سياسات شاملة لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له وحوالي 60 دولة لديها تشريعات شاملة لحظر العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله بما في ذلك بالمنزل والمدارس.

ورحبت الفهيد بالتقدم المحرز في حماية حقوق الطفل في إطار أهداف التنمية المستدامة مستذكرة في هذا الإطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يونيو الماضي، حيث تم استعراض الجهود نحو تحقيق 4 من أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الطفل.

واشارت الى انه رغم جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة توضح جميع التقارير المقدمة في إطار هذا البند بما فيها التقارير الخاصة بمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل انه مازالت هناك فجوة بين الطموح والوضع الراهن في تعزيز وحماية حقوق الاطفال.

واوضحت الفهيد أن الاطفال لا يزالون يحرمون من الحرية من التعليم ومن الرعاية الطبية وكذلك يعانون مختلف أشكال العنف والفقر بين أمور أخرى داعية للتعاون وتبادل أفضل الممارسات لوضع التشريعات اللازمة لحماية أطفال العالم كافة من شتى الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

وبينت ان استمرار النزاعات حول العالم يفاقم تلك الانتهاكات ويؤدي إلى حركات لجوء ونزوح كبرى تتسبب في جعل الأطفال أكثر هشاشة وعرضة للانتهاكات.

وأكدت الفهيد موقف الكويت «الثابت والراسخ» من أهمية فض النزاعات في الطرق السلمية وإيجاد الحلول السياسية للصراعات المتمادية حول العالم وخاصة تلك التي يشهدها عالمنا العربي.

وناشدت المجتمع الدولي توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم داعية أطراف النزاع الى أن تتيح وتيسر إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال على نحو مأمون ودون عوائق وفي الوقت المناسب.

وأشارت الفهيد الى حرص الكويت على تقديم الدعم المعنوي والمادي للدول التي تعاني النزاعات والهيئات الأممية المختصة بتخفيف معاناة الطفل حيث بلغت مساهمة الكويت عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة أكثر من 230 مليون دولار أميركي منذ 2010 يما يجعلها من أكبر الجهات المانحة لتلك الهيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتابعت «لا يمكننا فصل مسألة حماية الطفل عن حماية الأسرة التي تعتبر البيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل وإيمانا بذلك فإن دستور الكويت ينص على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

واضافت الفهيد أنه «انطلاقا من تلك المبادئ الدستورية وفي سبيل تعزيزها شرعت الكويت عددا من القوانين لضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة آمنة ومتماسكة ومتضامنة وحقه في التعليم والصحة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية».