خروقات في ملف «الأثر المالي» أمام هيئة الأسواق الكويتية لإعادة الانضباط

النشرة الدولية –

بالرغم من المتابعة الحثيثة لهيئة أسواق المال بتوجيه الأسئلة والاستفسارات للشركات المتقاعسة أو المتراخية عن تقديم الإفصاحات الجوهرية اللازمة في مواعيدها القانونية، فإن ملفات الإفصاح وآلية التعامل مع الشركات تحتاجان إلى مراجعة، لاسيما النظر في وضع عقوبات مالية رادعة، وأمام الهيئة خروقات في ملف «الأثر المالي» تحتاج إلى بعض من الانضباط، بحسب ما نشرته الجريدة الكويتية اليوم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن هيئة أسواق المال أمام ملفين من ملفات الإفصاح تعتزم توجيه أسئلة واستفسارات لكل جهة عن أسباب عدم تقديم إفصاح رسمي لكل منهما، رغم انطباق المعلومة الجوهرية على الحدثين.

الملف الأول يتعلق ببنك وربة، فبالرغم من أن البنك حصل على الموافقات الرقابية اللازمة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال على إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك نشرة الاكتتاب، فإن البنك لم يقدم إفصاحا رسميا على شاشة البورصة في يوم إدراج تلك الصكوك في بورصة دبي ناسدك، وذلك بتاريخ 9 الجاري، حيث تم الإدراج رسميا وقرع جرس الإدراج في دبي، علما بأن الجهات الرقابية رصدت مخالفة صريحة للفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية المادة 4 التي تنص على أن من بين المعلومات الجوهرية إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي، وطالما دخلت نطاق المعلومات الجوهرية يوجب الإفصاح.

بينما الملف الثاني المفتوح أمام هيئة الأسواق هو عدم إفصاح شركة آسيا كابيتال الاستثمارية عن تطورات استثمار أجنبي خارجي للشركة، حيث كانت الشركة أفصحت في 23 سبتمبر الماضي، أي قبل 20 يوما أنها لا تزال تدرس الأثر المالي لدخول مستثمرين وشركاء استراتيجيين في الاستثمار، وحتى الآن لم تقدّم الشركة أي نتائج أو إفصاح يبين تلك الأثر.

وبالرغم من أن الملفين أمام هيئة أسواق المال، فإن طول الوقت وعامل التأخير في الإفصاحات أو التراخي حتى يتم الطلب من الشركات تقديم إفصاح، تعتبر من الثقافات القديمة التي تحتاج إلى معالجة بالغرامات المالية الفورية على المسؤولين المعنيين لا على الشركة، على أن يتم سداد تلك المخالفات من الأموال الخاصة للقيادي المخالف، خصوصا أن بورصة الكويت باتت تحت مجهر الصناديق والشركات العالمية الكبرى التي تتابع تطوراتها وتقدمها في ملفات الإفصاح والمعايير الأخرى.

يذكر أن عدم انضباط ملف الإفصاح عبر التلاعب القانوني من جانب الشركات في صياغات الإفصاحات من خلال الالتفاف بالجمل القانونية التي تتهرب بها الشركات من المسؤولية أمر يؤثر ويضرّ بجهود هيئة الأسواق والبورصة المقاصة في سبيل تطوير البورصة الذي استغرق سنوات طويلة للوصول الى تلك التصنيفات.

وتعج شاشة إفصاح السوق بإفصاحات تخص نقل مقر شركة واستقالة مسؤول او تغيير شعار مقابل المعلومات الجوهرية ذات الأثر المالي آخر ما يتم الإعلان عنها بشفافية ووضوح كاملين.