الكويت رفعت حيازتها للسندات الأميركية بـ 100 مليون دولار خلال أغسطس الماضي لتبلغ 44.1 مليار دولار و بنمو سنوي 1.4%
النشرة الدولية –
رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة 0.22% على اساس شهري بمقدار 100 مليون دولار، لتبلغ قيمة حيازة الكويت من السندات 44.1 مليار دولار، وعلى الاساس السنوي فقد رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 1.37% علما بانها كانت تبلغ 43.5 مليار دولار في أغسطس 2018.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 5.28 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الاكبر من السندات طويلة الاجل بقيمة 38.82 مليار دولار.
وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الاول باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 183.8 مليار دولار، وتتبعها الامارات بقيمة 49.36 مليار دولار، وجاءت استثمارات قطر بتلك السندات في أغسطس الماضي بـ 1.86 مليار دولار وجميعها سندات طويلة الاجل.
بينما عمان جاءت استثماراتها بقيمة 8.75 مليارات دولار منها 7.78 مليارات دولار طويلة الاجل و970 مليون دولار قصيرة الاجل، كما بلغت استثمارات البحرين من السندات الاميركية بقيمة 314 مليون دولار منها 211 دولارا سندات طويلة الاجل و103 ملايين دينار سندات قصيرة الاجل.
وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الثالث على التوالي على المركز الاول بالاستحواذ على سندات اميركية بقيمة 1.17 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 1.13 تريليون دولار.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد ان كانت في الصدارة لفترة طويلة بـ 1.1 مليار دولار منخفضة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 1.11 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 349.9 مليار دولار وحلت البرازيل في المركز الرابع بـ 311.5 مليار دولار كما جاءت خامسا ايرلندا بـ 272.5 مليار دولار.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية اغسطس الماضي 6.85 تريليونات دولار مقارنة بـ 6.28 مليارات دولار في الشهر المناظر من 2018، اي بارتفاع سنوي يبلغ 578.9 مليار دولار بنسبة 9.2%.
وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
