الكويت تتقدم للمرتبة 83 عالمياً بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال بمقدار (+4.8) نقطة
النشرة الدولية –
أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أن الكويت سجلت ارتفاعاً في رصيدها (وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل) بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، بمقدار (+4.8) نقطة إلى 67.40، مقارنة مع 62.60 (معدل) في مؤشر 2019.
هذا التحسن وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس، حيث جاءت الكويت في الترتيب 83 عالمياً من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.
وأضافت الهيئة في بيان أن تقرير المجموعة بين أنه كان من نتيجة الإصلاحات أن دخلت الكويت ولأول مرة في قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في بيئة الأعمال في تقرير 2020.
ويأتي هذا التحسن نتيجة احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال فترة التقرير (مايو/أيار 2018 إلى مايو/أيار 2019) والتي كان من شأنها الوصول ببيئة الأعمال لأن تكون أكثر سهولة للمؤسسات المحلية التي تمارس نشاطها التجاري في البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الإصلاحات تمت في 7 مكونات من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وبيانها كالاتي:
– مكون بدء النشاط التجاري حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 7 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة (مركز الكويت للأعمال) والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات مما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.
– مكون استخراج تراخيص البناء حيث ارتفع الرصيد بمقدار (+10.5) نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال قيام بلدية الكويت بإدماج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، ومن جهة أخرى تفعيلها لقنوات التواصل الداخلي مما قلص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء.
– مكون الحصول على الكهرباء حيث ارتفع الرصيد بمقدار (+10.1) نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لدى وزارة الكهرباء والماء ودمج إجراءات إيصال التيار الكهربائي مع تركيب العداد واستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء مما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية للحصول على الكهرباء.
– مكون تسجيل الملكية حيث ارتفع الرصيد بمقدار(+6.7) نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين وزارة العدل وبلدية الكويت لتحسين عمليات التفتيش والتسجيل وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية، فضلا عما أحدثه نشر وزارة العدل للمعايير والمتطلبات الرسمية لنقل الملكية على الموقع الإلكتروني للوزارة من تحسين في مؤشر جودة نظام إدارة الأراضي.
– مكون الحصول على الائتمان حيث ارتفع الرصيد بمقدار (+10) نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي بفضل عمل شركة المعلومات الائتمانية (ساي – نت) بالتعاون مع بنك الكويت المركزي مما أدى إلى تسهيل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية لضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني، وتطبيق نظام التصنيف الائتماني للعملاء كخدمة ضرورية وهامة للبنوك والمؤسسات المالية وفق ما جاء في قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم 9 لسنة 2019 في هذا الشأن.
– مكون حماية حقوق المستثمرين الأقلية حيث ارتفع الرصيد بمقدار (+2) نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة لاسيما بعد التعديل الأخير لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بمد فترة الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية إلى 21 يوماً بدلا من 15 يوما أسوة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
– مكون التجارة عبر الحدود حيث ارتفع الرصيد بمقدار (+2.1) نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي بأن قامت الإدارة العامة للجمارك بتحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي بإصدار مجموعة من التعاميم الجمركية الخاصة بذلك مما أدى إلى تقليص المدة الزمنية للتصدير والاستيراد عبر المنافذ الحدودية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ان التحسن الملحوظ في وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 كان ثمرة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال من جانب والمختصين بالجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والذي اعتبر أن تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمه للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة في البيان أن انعكاس التحسن الملحوظ في مكونات هذا المؤشر لا تقتصر أهميتة فقط على بيئة الأعمال وإنما أيضا على تحقيق كفاءة أعلى في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام وعلى نحو يسهم في تعزيز أداء الدورة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية وصولا إلى تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي والاهداف التنموية لدولة الكويت.
وأوضح أن الوصول إلى هذا التحسن ليس غاية في حد ذاته وإنما هو أداة لتحسين أداء الخدمات الحكومية بشكل عام وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهود سواء من قبل المختصين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى تحقيق رغبة سمو أمير البلاد وولي العهد في تحقيق رؤية الكويت 2035.