خامنئي يعيد عمل «استخبارات الحرس» بعد «الفشل» في لبنان والعراق… تخوف إيراني من انتقال الاحتجاجات إليها

النشرة الدولية –

بدأ المسؤولون الإيرانيون يدرسون بجدية فرضية انتقال الاحتجاجات التي تعصف بلبنان والعراق إلى بلادهم، وخصوصاً مع وصول الأوضاع المعيشية إلى ذروة انحدارها، تأثراً بالعقوبات الأميركية.

وبينما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بأن نفوذهم في المنطقة ينهار بسرعة، مع اعتقادهم أن التظاهرات في لبنان والعراق تشكل تهديداً وجودياً للنظام الإسلامي، أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الأخير أعاد منذ أسبوعين عمل جهاز استخبارات الحرس الثوري داخل البلاد وخارجها، بسبب فشل الاستخبارات الإيرانية في رصد ما جرى بالعراق ولبنان.

وكانت الحكومات الإيرانية المتتالية تطالب المرشد بتوحيد أجهزة الاستخبارات، ووضعها تحت إشراف وإدارة وزارة الاستخبارات، وخصوصاً أن وزير الاستخبارات يتم تزكيته، حسب العرف، من المرشد الأعلى.

ولدى تعيين اللواء الركن حسين سلامي قائداً جديداً للحرس الثوري، عين الشیخ حسین طائب مساعده للشؤون الأمنية بدلاً من رئيس جهاز استخبارات الحرس، الذي بقي شاغراً، في خطوة اعتُبرت حينها تماشياً مع مطالب الحكومات الإيرانية، ومحاولة لتصفية الجهاز ودمجه في وزارة الاستخبارات.

وعملياً، بدأت وقتذاك بعض الإجراءات تمهيداً للدمج، حتى إن بعض النواب بقيادة حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، بدأوا يعملون على وضع قوانين لكيفية الدمج.

لكن فلاحت بيشه، الموالي للإصلاحيين، سرعان ما خسر منصبه بعد عام من توليه لمصلحة النائب مجتبى ذو النور الموالي للأصوليين، والذي شغل منصب مندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري عشر سنوات، وكان أحد أشد المعارضين لحل استخبارات الحرس، وقام بتعليق جميع مشاريع قوانين الدمج، متسلحاً بحجة أن هذا الإجراء يحتاج إلى تصريح مباشر من المرشد شخصياً.

وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن أهم الأسباب التي أدت إلى تغيير موقف المرشد حول حل استخبارات الحرس، هو فشل وزارة الاستخبارات في رصد التحركات التي تجرى ضد أنصار إيران خارج البلاد، وخصوصاً في لبنان والعراق، أو تلك التي تجرى داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.