ماذا يحدث في بنك عودة اللبناني؟* عزة الحاج حسن
النشرة الدولية –
ماذا يحدث في بنك عودة؟ روايتان متناقضتان عن تحويل نصف مليار دولار (علي علّوش)
لا يمكن فصل استقالة نائب المسؤول التنفيذي الرئيس لمجموعة بنك عودة، أرستيدس فوراكس Aristidis Vourakis نهاية الأسبوع الفائت، عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة المسؤول الرئيسي عن التخطيط الاستراتيجي للمجموعة نفسها، فريدي باز، مطلع شهر تموز الفائت أي منذ نحو ثلاثة أشهر. كما لا يمكن فصل الاستقالتين عن الوضع المالي لمجموعة بنك عودة، وما تواجهه استثماراتها من ضغوط في بعض الدول، وكل ما تعرضت له المجموعة مؤخراً بفعل الأزمة المالية القائمة في البلد.
التجربة اليونانية
فوراكس اليوناني الأصل، الذي انضم إلى مجموعة عودة في العام 2017، استقال وفق ما ورد في البيان الرسمي للمجموعة لـ”أسباب شخصية”، غير أن فوراكس، ربط في البيان نفسه استقالته بالأزمة الحاليّة في لبنان والأفق المحدودة للاستثمار. إذ فضّل متابعة فرص أخرى خارج لبنان، ما يشير إلى عدم تفاؤل هذا المصرفي اليوناني حيال المستقبل الاقتصادي والمالي بالبلد عموماً، وبالمصرف خصوصاً.
قلق فوراكس عبّر عنه في حديث إلى تلفزيون MTV حين قال أنّه “منزعج جداً من التطورات الاقتصادية في لبنان، فحتّى الآن لم نرَ إلا ردّ فعل بسيط على مطالب المتظاهرين، بعد نحو شهر من إنهيار الاقتصاد نتيجة إضاعة سنة كاملة لعقد مناقشاتٍ لامتناهيةٍ للميزانيّة. وإذا لم يتّخذ أي إجراء، ستكون التطورات الاقتصادية صعبة للغاية”.
وكان لافتاً ربط فوراكس الأزمة في لبنان بالأزمات السابقة في قبرص واليونان حين قال: “لقد اختبرت ذلك من خلال منصبي السّابق في JPMorgan في اليونان وقبرص. وهي لم تكن تجربة رائعة، أنا قلق من أن يمر لبنان بهذه التجربة، وهو أمر سلبيّ لأي مصرفي”.
تحويل 500 مليون دولار!
استقالة فوراكس بدت للوهلة الأولى كعملية إنقاذ لاسمه كمصرفي هارب قبل وقوع “الانهيار المالي”، لكن أكثر من مصدر ألمح إلى اعتراض فوراكس على بعض الإجراءات التي قام بها بنك عودة، في سياق مواجهة الأزمة الحالية. وفيما أكد أحد المصادر أن المصرف تجاوز الخطوط الحمراء من خلال تحويل أموال مودعين بقيمة 500 مليون دولار من سويسرا إلى لبنان، بشكل غير قانوني، لمواجهة أزمة السيولة.. ألمح آخر إلى أن فوراكس اعترض على تحويل أموال أحد المساهمين في المصرف من لبنان إلى الخارج، وتهريبها خلال فترة إقفال المصارف، ما دفع بفوراكس إلى رفض الإجراء والوقوف في مواجهة مع إدارة المصرف.
المصادر وإن كانت متضاربة، إلا أنها تلتقي على أن خلافات وقعت بين مدراء في البنك والمصرفي فوراكس، على خلفية السياسة التقشفية التي أتى بها الأخير، في سياق عملية إعادة الهيكلة التي باشر بها المصرف في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد مواجهة مجموعة بنك عودة أزمات مالية وتكبدها مبالغ طائلة في فروعها في تركيا والعراق، ما استتبع ذلك إجراء هندسات مالية استفاد منها “عودة” بما يزيد عن 1.5 مليار دولار.
نقلاً عن موقع المدن الإخباري