النيابة العامة السودانية تصدر مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق مدبّري ومنفّذي انقلاب 1989 في مقدّمهم الرئيس المعزول
النشرة الدولية –
أعلنت الحركة الاحتجاجية في السودان الثلاثاء أنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق “مدبّري ومنفّذي انقلاب” 1989 وفي مقدّمهم الرئيس السابق عمر البشير، الموقوف منذ نيسان/أبريل حين أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وقال محمد حسن عربي، منسّق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في بيان إنّ “النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة”.
وأضاف “تمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كلّ أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحقّ كلّ من علي الحاج محمد وابراهيم السنّوسي اللذين لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن”.
والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشقّ عن حزب البشير في 1999 لكنّه ظل متحالفاً معه، في حين أنّ السنوسي كان لحين الإطاحة بالبشير مساعداً له.
وبحسب البيان الذي أكّد مصدر في مكتب المدّعي العام صحّة مضمونه، فقد أصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر كلّ المتّهمين في البلاغ. وجميع هؤلاء، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم.
والمتّهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـ”رامبو” والذي اعتقل الإثنين وأودع بدوره سجن كوبر.
ويعاقب القانون السوداني على تهمة “تقويض النظام الدستوري” الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.
والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.
وحكم البشير السودان طوال ثلاثة عقود بقبضة حديدية إلى أن أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه.
والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور (غرب).
والرئيس السابق الذي يؤكّد براءته من جميع هذه التهم، موقوف حالياً في سجن كوبر في الخرطوم حيث يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.
ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، صدور قرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق حول المفقودين في أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة، الخرطوم.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في بيان ، إن النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، قال في قراره إن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة، أثناء قيامه أو بعد فضّه، أي من اختفوا في 3 يونيو/ حزيران الماضي أو بعده.
وأضاف سليمان “وفي سبيل إنجاز ما تقدّم، تكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017. كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا”.
وتضم اللجنة 14 عضوا، ويترأسها المحامي، الطيب أحمد العباسي، ومقرّرها وكيل النيابة أحمد سليمان، إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود، وممثل عن أسر المفقودين.
وأشار سليمان إلى أنه ناقش مع علي الحبر، أمر تشكيل اللجنة، وطالبه بدمج اللجنة التي شكّلها مجلس السيادة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع المكوّنة حديثا.
وأوضح للنائب العام، أن أسباب تكوين المجلس تلك اللجنة، جاءت لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبتعيينهما انتفت أسباب وجودها.
وتابع سليمان: “سنظل في متابعة مستمرة مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود، حول سير عمل اللجنة، والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، الذي يعد بجانب ملف القصاص من قتلة الشهداء، أحد أهم مطالب الثورة”.
وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين”، العثور على 40 مفقودا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.
وفي يوليو/ تموز المنصرم، كشف “تجمع المهنيين”، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض الاعتصام في يونيو الماضي.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم 61 قتيلا.
فيما حملت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم، مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.