دراسة: 3.8 تريليونات دولار أصول التمويل الإسلامي بحلول 2023
النشرة الدولية –
أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية، لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالي، وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحث نافذ فايز الهرش وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوي مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية، وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات واسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في افريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي.
وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية، داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير.