صحيفة كويتية: عمليات تفريغ للأصول المدرّة على حساب صغار المساهمين بأشكال متعددة… بهدف السطو على «الكاش» والملكيات الجيدة

النشرة الدولية –

ذكرت مصادر أن عمليات التخارج المفاجئ وإجراءات تغيير الأسماء وغيرها من الممارسات التي تثير الريبة والشك يجب أن تكون محل تدقيق ومراجعة من الجهات الرقابية حتى من دون شكاوى، بحسب ما نشره موقع “الجريدة” الكويتية.

باتت عمليات تفريغ الشركات المدرجة من الأصول تتخذ سيناريوهات متعددة، وباتت فنون الإجراءات تتنوع أشكالا وألوانا.

وفي هذا الإطار حذّرت مصادر مراقبة الجهات الرقابية من ممارسات بعض المجاميع التي تقوم بعمليات تفريغ ممنهج لأصول بعض الشركات على حساب صغار المساهمين، ومن ثم تغيير الاسم التجاري للشركة في مسعى لإخفاء بعض المعالم.

وأشارت المصادر الى أن بعض الشكاوى تأخذ وقتا طويلا، حيث ذكر مستثمرون أن لديهم تجارب غير إيجابية مع بعض الجهات الرقابية، حيث يتم الطلب من المبلّغ تزويدهم بالوثائق والمستندات، وغيرها من المطالب التعجيزية، في حين يفترض أنه فور تقديم شكوى للجهات الرقابية يقوم فريق تفتيش بالتدقيق والتعامل مع الشكوى، خصوصا أن إمكانات المساهمين أو المتضررين مهما كانت محدودة، في حين أن الجهات الرقابية لها الحق في التفتيش.

وذكرت أن بعض الشركات ترفض التعاون مع الجهات الرقابية في بعض الملفات وترفض دخول المفتشين، وبالتالي مطلوب تجاوب أكثر مع المستثمرين المبلّغين عن أي تجاوزات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر أن عمليات التخارج المفاجئ وإجراءات تغيير الأسماء وغيرها من الممارسات التي تثير الريبة والشك يجب أن تكون محل تدقيق ومراجعة من الجهات الرقابية حتى من دون شكاوى.

وبينت أن العديد من الأطراف المضاربية التي تدّعي أنها مجاميع كبرى تقوم بجولات شراء حصص في العديد من الشركات، وتقوم بالآتي:

1 – استهداف الأصول التي تحت مظلة الشركة، سواء عقارية أو أصول مدرة، ومن ثم القيام ببيعها الى شركات خاصة بعضها مؤسس بشكل فردي أو في الخارج.

2 – استهداف «الكاش» في الشركات وحساباتها وتصفيته تدريجيا عبر بيع بعض الأصول الجوفاء على الشركة بأسعار ومبالغ خيالية وقياسية، دون تقييم أو حيادية .

3 – السطو على الملكيات التي في محفظة الشركة أو ملكياتها في الداخل والخارج، لتجريدها من كل القنوات والمصادر التشغيلية التي تحت مظلتها، ومن ثم البدء في التخارج التدريجي من الشركة عبر بيعها، إما رخصة أو تسييلها في السوق بكميات متناثرة.

4 – تحميل بعض الشركات التابعة والزميلة أو الشركة الأم ديونا وقروضا، ومن ثم استخدام ناتج السيولة في شراء أصول شخصية، أو إتمام صفقات أسهم جوفاء.

5 – استخدام ألاعيب جديدة للسوق تطبّق لأول مرة تستدخل تلك التحالفات الأصول المدرة والجيدة لحساباتها الشخصية، وتبقى الشركة المملوكة لجموع المساهمين القاعدة العريضة خاوية على عروشها.

6 – ثمة قرارات منفردة من دون قرارات عمومية من الجمعية العمومية تحت ستار الأعمال التنفيذية اليومية، وتمر من بينها صفقات مشبوهة.

7 – تلجأ بعض الأطراف المشبوهة الى تعيين أطراف خارجية أو محايدة برواتب عالية ومُبالغ فيها، لتنفيذ التعليمات وتمرير الأعمال، بعيدا عن قرار المالك مباشرة، لكن كل الإجراءات تتم بالإشارة والتنفيذ المسبق.

8 – هناك سوابق تتم في السوق حاليا مطلوب إيقافها وإلغاؤها، حيث ستكرس نهجا فريدا من نوعه يمكن أن يشكّل نموذجا ممنهجا لشفط الأصول الجيدة والحرة، وترك المرهونة وغير المدرة.