بعثة صندوق النقد الدولي للأردن: ثلاث أولويات خلال السنوات المقبلة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

النشرة الدولية –

أفصحت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة الأردنية، الاثنين، عن ثلاث أولويات للأردن خلال السنوات المقبلة، تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشارت البعثة في بيانها، إلى الإجراءات المهمة التي اتخذها الأردن لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، بحسب لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

البيان كشف عن احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مع الأردن مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق.

جاء ذلك خلال زيارة البعثة عمّان خلال الفترة 11-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 برئاسة كريس جارفيس لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وقال كريس جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم البدء بمناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق لعدم إمكانية تحقيق الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي.

وذكر رئيس بعثة الصندوق إلى الأردن: “حققنا تقدما جيدا خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، ونهدف في الفترة المقبلة على استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة متوقعاً العودة إلى عمان في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2020 لاستكمال المناقشات”.

وأضاف جارفيس: “الأردن، أكد التزامه وعزمه على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، حيث أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات”.

وأشار جارفيس إلى أنّ الاحتياطيات الدولية للأردن سجلت تعافيا في الآونة الأخيرة، لكن لا يزال القطاع المالي مستقرا.

ولفت إلى أن موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة، مؤكدا على ضرورة أن يواصل الأردن تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.

ونوه بأنه لا تزال هناك تحديات قائمة، فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5 بالمائة فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا.

وعلّق رئيس بعثة الصندوق على العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، قائلاً: إنها “لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى خفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة.

وكانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في عام 2019، ولا يزال الدين العام مرتفعا للغاية، حيث ان الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو، بحسب البيان.

وقال جارفيس، إن  المرحلة المقبلة من المهم مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف، وزيادة منعة الاقتصاد، والدفع إلى تحقيق نمو أقوى، ولبلوغ هذا الهدف، أوصى الصندوق، بمزيد من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالإصلاح المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أنه ينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة وتحسين الحوكمة.

وتابع: “تتسم إصلاحات الكهرباء بأهمية بالغة، حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية على مسار أكثر ثباتا؛ ولكن ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفة المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن”.

وقال إن الصندوق يشجع الأردن على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع وقد وضعت بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين.

وأضاف أن الإصلاحات المؤدية للتوظيف ستكون عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي تطورا جديرا بالترحيب.

وفيما يتعلق بالحزمة الجديدة من الحوافز النقدية القائمة على التوظيف، بيَّن أنه تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، ومن المهم أن تُراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وتأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن.

وأفاد جارفيس بأن إجراءات دعم تنمية القطاع المالي، عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل، وسيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأردن للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية، وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى إمكانية مواصلة الأردن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي.

وأكّد جارفيس التزام الصندوق بدعم الأردن في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف في المجتمع الأردني.