البورصة الكويتية أصبحت الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص بتغطية قياسية بـ 850%

النشرة الدولية –

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس عن نجاح عملية الاكتتاب العام في النسبة البالغة 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والذي تمت تغطيته بنسبة تفوق 850%، وبهذا تم اختتام المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتصبح أول سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط مملوك للقطاع الخاص.

ووفقا لمصادر في بورصة الكويت لـ«الانباء» فإن 83 ألف كويتي اكتتب في شركة البورصة بقيمة 85 مليون دينار من اجمالي أسهم الطرح البالغة 10 ملايين دينار لنحو 100.3 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم الواحد بدون علاوة اصدار.

وقالت المصادر ان نسبة الفائض من الاكتتاب تبلغ 75 مليون دينار سيتم ردها الى المكتتبين في 29 ديسمبر الجاري وذلك لمن لم يحصل على كامل الاسهم المطلوبة من قبله، وسيتم تخصيص الاسهم بحد اقصى يوم الاحد القادم.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، أ. د. أحمد الملحم: «اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 1 ديسمبر 2019، أصبحت نسبة 94% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتعتبر هذه الخطوة حدث تاريخي بارز في تاريخ أسواق رأس المال في المنطقة، وخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035 وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي كما تمنح القطاع الخاص بمساهمة مباشرة من المواطنين دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني».

ويعتبر تخصيص شركة البورصة أول عملية في تاريخ الكويت لتخصيص مرفق عام.

يذكر أن عملية طرح 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت، والتي تمت بإدارة شركة كامكو للاستثمار كوكيل للاكتتاب، هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في فبراير 2019.

هذا وقد تم تنفيذ عملية خصخصة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت على مرحلتين.

إذ قامت الهيئة في فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وتخصيص الحصة البالغة 6% من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية في الربع الأخير من عام 2019 بتوزيع حصة الهيئة البالغة 50% من أسهم رأس مال الشركة من خلال طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين.

وعند الانتهاء من تخصيص الحصة البالغة 50%، ستكون شركة بورصة الكويت مملوكة بنسبة 94% إلى القطاع الخاص بينما تحتفظ الكويت من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة المتبقية البالغة 6%.

هذا وقد تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013، وقد حلت شركة بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية.

وتعتبر الشركة شخص مرخص له تخضع لقانون هيئة أسواق المال، وإلى قانون الشركات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الهيئة.

وقامت هيئة أسواق المال منذ إنشاء شركة بورصة الكويت بوضع استراتيجية لتطوير وضع السوق بشكل عام بما يتفق مع المعايير الدولية.

وقد تعاملت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بجدية مع احتياجات السوق، وعملت على توفير الأدوات الاستثمارية وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية وزيادة السيولة، وتعزيز الشفافية، وتدعيم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

ونتيجة لذلك، فقد حققت بورصة الكويت مجموعة من الإنجازات الكبيرة التي تفخر بها، والتي خلقت مكانة متميزة للسوق الكويتي بين أسواق المنطقة.

إذ تم إدراج الكويت في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) في سبتمبر 2017، وضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، كما تم تصنيف الكويت إلى «سوق ناشئ» ضمن مؤشرات أسهم مؤسسة مورجان ستانلي (ام اس سي اي) (MSCI) في يونيو2019 على أن يتم استيفاء شرطين من الشروط المفروضة من قبل تلك المؤسسة، والتم تم استيفاؤها في نهاية نوفمبر 2019.