ارتفاع القروض الاستهلاكية في الكويت 29.2% خلال 10 أشهر… 11.9 مليار دينار رصيد القروض المقسطة نهاية أكتوبر الماضي

النشرة الدولية –

بلغ رصيد القروض الاستهلاكية 1.37 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعة 311 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو 29.2% خلال 10 أشهر، وسجلت نموا سنويا بلغ 3.2% وبقيمة 43 مليون دينار، بينما سجلت نموا سنويا بلغ 34.4% مقارنة بمستويات شهر أكتوبر 2018 والبالغة 1.022 مليار دينار.

وكشفت الإحصائية الشهرية ل‍بنك الكويت المركزي أمس، أن القروض المقسطة والتي تمنح للمواطنين بغرض ترميم او شراء سكن خاص شهدت ارتفاعا بأكثر من 0.4% خلال أكتوبر الماضي لتسجل مستوى 11.91 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.87 مليار دينار في سبتمبر الماضي، ومنذ بداية العام وخلال الـ 10 أشهر الماضية فقد حققت ارتفاعا بلغ نسبته 1.76% وبقيمة 196.2 مليون دينار، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 2.3% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي البالغة 11.6 مليار دينار.

وبالنسبة لقروض الأوراق المالية فقد شهدت تراجعا شهريا بنسبة 5.2% لتسجل مستوى 2.6 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 5.8% مقارنة بمستوياتها في اكتوبر من العام الماضي.

على صعيد قطاع النفط والغاز، فقد حافظ الائتمان على نفس المستوى السنوي وهو 1.735 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة بنفس المستوى من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 5.9%.

وتأتي هذه الارتفاع في التسهيلات الشخصية نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الموجه للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.

وعلى مستوى الائتمان لدى البنوك، فقد شهد ارتفاعا شهريا خلال شهر اكتوبر الماضي ليصل الى مستوى 38.34 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.65% مرتفعا بـ 251 مليون دينار مقارنة بسبتمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 38.09 مليار دينار.

كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.68% مقارنة بمستوياته في اكتوبر 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.854 مليار دينار.

كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.46% لتصل الى 43.61 مليار دينار في اكتوبر الماضي بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.41 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبالمقارنة مع مستوياتها في اكتوبر من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 1.2% بزيادة 535 مليون دينار في حجم الودائع.

على صعيد متصل، ارتفعت الودائع في البنوك خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.46%، حيث وصل الى مستوى 43.616 مليار دينار، مرتفعا عن المستوى الذي حققه في سبتمبر الماضي والبالغ 43.414 مليار دينار، علما بأن الرقم القياسي كان قد تحقق في شهر يونيو الماضي والبالغ 44.02 مليار دينار.

رفعت الحكومة 91 مليون دينار الى ودائعها خلال اكتوبر الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.03 مليارات دينار بارتفاع شهري 1.3%. وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 9.9% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر من العام الماضي البالغة 6.39 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 636 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.

وفيما يخص القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.03% شهريا فقط خلال شهر أكتوبر لتصل الى 33.77 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 11 مليون دينار من ودائعه بالدينار خلال الشهر.

بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 291 ألف دينار عن مستويات اكتوبر من العام الماضي.

وخلال اكتوبر، ارتفعت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث زادت بنسبة 3.7% لتصل الى مستوى 2.804 مليار دينار بنهاية اكتوبر، كما ارتفعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7.3% بارتفاع 191 مليون دينار عن مستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.613 مليار دينار.

الى ذلك سجل الاحتياطي العام للكويت ارتفاعا شهريا بقيمة 28 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي ليصل لمستوى 11.8 مليار دينار بارتفاع شهري 0.23% مقارنة بمستوياته البالغة 11.77 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وهذه الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.

وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي ليصل الى 11.049 مليار دينار، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 0.26% عن شهر سبتمبر الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أي خلال فترة الأشهر الـ 10 الأولى من العام، قفز الاحتياطي العام للكويت بنسبة 4.5% وبقيمة 517 مليون دينار، وذلك بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 507 ملايين دينار وبنسبة 4.8%.

ويضم الاحتياطي الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب.

وأخيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية اكتوبر الماضي، نحو 156 مليون دينار، منخفضا بنسبة 22% خلال الأشهر الـ 10 الماضية، وبقيمة 28.1 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال 10 أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.