رئيس الوزراء الكويتي: متابعة المخالفات الجسيمة بحق المال العام
النشرة الدولية –
في موازاة إعلان هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ارتفاع عدد المبلغين عن حالات الفساد خلال الأيام الماضية، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح الخالد ضرورة تعزيز التعاون مع ديوان المحاسبة في المرحلة المقبلة، ومتابعة جميع الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة بحق المال العام، مشدداً على أنه سيتم إعطاؤها ما تستحق من أهمية.
وصرح الخالد، عقب زيارته «المحاسبة»، أمس بأن هذه الزيارة تأتي ترجمة وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام، لافتاً إلى أن «المحاسبة» من «أهم أجهزتنا الرقابية»، نظراً لما يقوم به من «دور مهم وحيوي» في هذا الصدد.
وأوضح أنه تم، خلال الاجتماع مع رئيس الديوان فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وكبار المسؤولين، الاتفاق على تعزيز التعاون، ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس الديوان ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات، فضلاً عن تواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل لتقليص الملاحظات والمخالفات من أجل حماية المال العام.
وأشار الخالد إلى أهمية دعم الديوان لتعزيز وتقوية دوره المهم والفعال، حرصاً على تنفيذ مرئيات وتوجيهات صاحب السمو في المرحلة المقبلة.
بدوره، أعرب الشايع عن ترحيب «المحاسبة» وتقديره لزيارة رئيس الوزراء، «لاسيما أنها الأولى من نوعها»، مشيداً بهذا التوجه الذي يعكس حرص سمو الشيخ صباح الخالد على التعاون مع الديوان.
وقال الشايع إن رئيس الوزراء أكد، خلال اللقاء، حرصه على متابعة المخالفات والملاحظات وعلاجها حتى لا تتكرر في المستقبل، «وكان ذلك محل إشادتنا، وهي مبادرة طيبة من سموه»، متمنياً أن «تنجح الجهات الحكومية في تصحيح أوضاعها وتنفيذ ما ورد في تقارير الديوان».
ورداً على سؤال لـ «الجريدة»، أكد رئيس الديوان أن «المحاسبة»، بوصفه جهازاً رقابياً، حريص كل الحرص على الحفاظ على المال العام وكشف مواطن الخلل والفساد، في أي جهة كانت، «ومستمرون في عملنا بكل شفافية واستقلالية».
