سمير الخطيب وشركة خطيب وعلمي: تاريخ حافل بـ”الإكراميات”* عزة الحاج حسن

النشرة الدولية –

يدير رئيس الحكومة “المُحتمل” سمير الخطيب إحدى إمبراطوريات الأعمال والهندسة في لبنان والشرق الأوسط، شركة “خطيب وعلمي”. نجح بتوسيع أعمالها وباستحواذها على مشاريع ضخمة بمنتهى الحرفية. لكن لدى سمير الخطيب المرشّح لرئاسة “حكومة الإنقاذ والثورة ومكافحة الفساد” وجه آخر يخفي سوء إدارة وشبهات فساد واعتماد طرق ملتوية للفوز بمشاريع هندسية، في شركته الناجحة “خطيب وعلمي”، أقله في لبنان.

من هي خطيب وعلمي

شركة خطيب وعلمي هي شركة هندسية عالمية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات، ووفق موقع ويكيبيديا، فهي مصنفة رقم 40 على مستوى العالم طبقاً لإحصائيات عام 2017. في العام 1959 وضع منير خطيب الأساس لشركة هندسية في بيروت باسم شركة منير خطيب وشركاه، والتي تم تغيير اسمها في العام 1964 إلى شركة خطيب وعلمي بعد الشراكة التي تمت مع زهير علمي، وحالياً يبلغ عدد فروع الشركة 32 مكتباً خارجياً على مستوى العالم بعدد موظفين يتجاوز 5000 موظف.

لدى الشركة العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها من فنادق وتخطيط مدن وبنى تحتية ومتاحف على مستوى العالم. وفازت الشركة بالعديد من الجوائز العالمية لمشاريعها.

ولكن..

لدى شركة خطيب وعلمي تاريخ حافل مع مجلس الإنماء والإعمار، وأحد وزراء الأشغال والنقل العام. تاريخ من “الإكراميات” والإغراءات المادية في سبيل الفوز بعقود وتعهدات، لتنفيذ مشاريع هندسية في لبنان، غالباً ما تكون خارج إطار المناقصات. حتى أن الشركة كانت، وفق مصدر موثوق لـ”المدن”، تخصص مدخولاً شبه ثابت لنجل أحد وزراء الأشغال. وكان الأخير يتردّد إلى مكاتب إدارة الشركة قبل توقيع أي عقد لصالح وزارة الأشغال.

أضف إلى أن شركة “خطيب وعلمي” دخلت عبر تقديم الخدمات الهندسية إلى عالم قطاع الكهرباء في لبنان، من خلال شركة “KVA”، التي شابت أعمالها كما باقي شركات مقدمي الخدمات، العديد من المخالفات، وتورطت بعمليات صرف جماعي لعمال من دون سداد مستحقاتهم.

كما أن الشركة متهمة بتلزيمات في الطاقة وفي شبكة الألياف البصرية (fiber optic) من دون مناقصات. ومن بين أبرز المشاريع التي فاحت منها رائحة الفساد، مشروع تشييد مدخل منطقة الشوف. إذ تقدّمت الشركة بدراسة للمشروع قدّرت قيمته بنحو 32 مليون دولار، قبل أن يتبيّن أن تكلفة المشروع لا تزيد عن 10 ملايين دولار، خلال استدراج العروض واستبعاد شركة خطيب وعلمي. ويُسجل على الشركة استحواذها على عشرات المشاريع بمليارات الليرات “خلسة” وعن طريق التراضي.

سوء إدارة

تواجه شركة الاتحاد الهندسي “خطيب وعلمي” في السنوات القليلة الماضية أزمة مالية لا ترتبط بالأزمة الاقتصادية في لبنان وحسب، بل بالأزمة في السعودية أيضاً، وهو ما عرضته “المدن” في وقت سابق. فالشركة تعاني من نقص سيولة ناجم عن تأخر أصحاب المشاريع، ومن بينهم الدولة اللبنانية، بسداد مستحقاتها من مشاريع قامت بتنفيذها. وللمرة الأولى بتاريخ شركة خطيب وعلمي، يحدث تأخير في سداد الرواتب. وهو مؤشر مقلق بالنسبة إلى شركة بحجم “خطيب وعلمي”.

الأزمة المالية دفعت بالشركة إلى البحث عن طرق لتقليص النفقات. فاتجهت إلى مكاتبها في مصر، حيث عمدت إلى تحضير مشاريع هندسية من قبل مهندسين مصريين، وإحضارها إلى مكاتب بيروت لوضعها موضع التنفيذ. والسبب هو فارق التكلفة بين البلدين. إذ تفوق تكلفة المشاريع الهندسية في مكتب بيروت نحو 40 في المئة عن تلك المُعدّة في مصر.

من هنا، قررت الشركة خفض تكاليف تحضير المشاريع عبر الإستعانة بمهندسين مصريين وعرب، وإن كانت تعتبر، وفق أحد الإداريين في الشركة، أن المشاريع المُعدة في مصر أقل جودة من تلك المُعدة في مكاتب بيروت.

الأزمة المالية لا تُعيب تاريخ شركة خطيب وعلمي، إنما ما يعيبها ويُعيب إدارتها أنها تعمد، وفي ظل الأزمة المالية، إلى استقدام مهندسين أميركيين برواتب خيالية تصل إلى 15 ألف دولار مع امتيازات عالية جداً، من بينها شقق سكنية مستأجرة في وسط بيروت، وسيارات فخمة. وكل ذلك، وفق المصدر، بذريعة الاستعانة بخبرات عالية، علماً أن كبرى المشاريع ينفّذها مهندسون لبنانيون يفوقون نظراءهم الأجانب خبرة وكفاءة.

وليست المرة الأولى التي يتردّد فيها بكواليس الإدارات والمشاريع في لبنان والسعودية عن كفاءة ومهنية مهندسي شركة خطيب وعلمي في مقابل فساد إدارتها وبعض مديريها.

نقلاً عن موقع المدن الإخباري اللبناني