لبنان: تأجيل مشاورات اختيار رئيس الوزراء الجديد
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل المشاورات مع نواب البرلمان بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة لمدة أسبوع.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم الأحد، فإن القرار جاء “بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية”، وبهدف “إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات”.
وأوضح البيان أن عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الاثنين القادم الموافق 16 من الشهر الجاري.
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وافساحا في المجال امام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا الى يوم الاثنين 16 كانون الاول
وجاء التأجيل بعد حديث عن “توافق سني” على إعادة تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء.
وطُرح اسم رجل الأعمال، سمير الخطيب، كمرشح محتمل لخلافة الحريري، لكنه قال إن مفتي لبنان عبد اللطيف دريان أبلغه بأن ثمة “توافقا” بشأن ترشيح سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة.
ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي، والمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية عقود.
واستقال الحريري بعد أقل من أسبوعين من بدء التظاهرات الواسعة، لكن الطبقة السياسية المنقسمة للغاية فشلت منذ ذلك الحين، في التوافق على رئيس وزراء جديد.
وطُرحت عدة أسماء كمرشحين محتملين لتشكيل الحكومة، وكان الخطيب آخرهم، على الرغم من رفض المتظاهرين له لأنه يعتبر قريبا من دوائر السلطة التقليدية.
نظام معقد
في وقت سابق من مساء الأحد، تجمع العشرات من المتظاهرين في وسط بيروت، بالقرب من طريق يؤدي إلى البرلمان أغلقته قوات الأمن.
ويمكن أن تستمر مشاورات تشكيل الحكومة لأشهر، حيث استغرق الحريري ما يقرب من تسعة أشهر، للتوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية لتشكيل حكومته المستقيلة.
ووفقا لنظام سياسي معقد يسعى للحفاظ على توازن بين الطوائف الدينية في لبنان، فإن رئيس الوزراء يجب أن يكون من المسلمين السنة.
وشغل الحريري منصب رئيس الوزراء أول مرة في عام 2009.
ويحتاج لبنان بشدة إلى حكومة جديدة، لإعادة بناء الثقة مع المحتجين الذين يطالبون بمجلس وزراء من خبراء مستقلين.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من حالة تباطؤ، كما يعاني اللبنانيون مع أزمة سيولة في الدولار.
وتشير تقديرات البنك إلى أن حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وربما يرتفع هذا الرقم قريبا إلى النصف.
