الرئيس السيسي المتحفظ على مذكرتا التفاهم بشأن القواعد العسكرية التركية في ليبيا والتنقيب عن البترول في المتوسط يعتبر حكومة الوفاق الوطني الليبية “مسلوبة الإرادة”

دخول تركيا على خط النزاع في ليبيا رفع مستوى التوتر، ودق ناقوس الخطر في المنطقة لا سيما وأنه يمس الأمن القومي لبعض دولها وفي مقدمتها مصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، قال إن مصر “لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا، رغم قدرتها على القيام بذلك.

واتهم السيسي حكومة الوفاق الوطني الليبية بأنها “مسلوبة الإرادة”، و”أسيرة للمليشيات الإرهابية”. مؤكدا على أن انحياز مصر لم يكن لشخص وإنما كان لحالة، وهو إرادة استعادة الاستقرار بشكل سريع”.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تدعم “الجيوش الوطنية” سواء في سوريا أو ليبيا، لأنها مسؤولة عن “الاستقرار والأمن” في تلك الدول.

وقال إن ” الجيش الوطني هو المسؤول عن الاستقرار والأمن، الهدف من رؤيتنا لدعم الجيوش هو ألا نسمح بحالة عدم استقرار تستمر في أي دولة نتيجة وجود قوى أخرى تنازع الاستقرار لتنفيذ أجندتها، لماذا الحكومة في ليبيا لا تستطيع أن يكون لها إرادة حرة حقيقية هناك، لأنها أسيرة للميليشيات المسلحة الإرهابية الموجودة في طرابلس”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالرغم من أن خطورة الأوضاع في ليبيا تمس الأمن في مصر بشكل مباشر، فإن مصر لم تتدخل بشكل مباشر “كان أولى بنا نحن أن نتدخل بشكل مباشر ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل احتراما لظروف ليبيا والحفاظ على علاقة الأخوة بيننا وبين الشعب الليبي، لأنه لن ينسى (الليبيون) أبدا لنا إذا تدخلنا بشكل مباشر في أمنه”.

وتزامنت تصريحات الرئيس السيسي في وقت كان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يجري لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمناقشة آليات تفعيل مذكرتي التفاهم واللتان وقعتهما البلدان الشهر الماضي بشأن التعاون الأمني، ولاقتا تنديدا من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.

وتسمح مذكرتا التفاهم بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، والتنقيب عن البترول في البحر الأبيض المتوسط، كما لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإمكانية إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال الرئيس السيسي “نحن من جهتنا نعالج الموضوع من خلال البحث عن مصالحنا (…) مصلحتنا أن يعود الإقليم مرة أخرى لاستقراره وتوازنه وأن القضايا الخلافية يتم نقاشها لإيجاد حل لها”.

وقدم الرئيس السيسي الأزمة السورية كمثال على ما اعتبره فوضى نتيجة تدخل الميليشيات والدول في شؤون بلدان أخرى، مشددا على ضرورة أن ترفع الدول يدها تماما عن سوريا وأن يتم الدفع لإعادة الاستقرار إلى سوريا وسرعة الاتفاق على دستور حتى يعود اللاجئون السوريون من الدول المختلفة في دول العالم “وتستعيد الدولة الوطنية سواء في ليبيا أو سوريا مكانتها وبسرعة حتى نقلل من حجم المشكلة”.

وعلى صعيد آخر، إحتدمت الاشتباكات حول طرابلس في ليبيا مؤخرأ بعد أن أعلن الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي عن بدء “المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة طرابلس.

لكن هذه المعركة ليس كسابقاتها، إذ يمكن أن تتصدى له قريباً هذه المرة قوات تركية بجانب الفصائل المسلحة المسيطرة على طرابلس.

ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، فايز السراج، مذكرتي تفاهم.

المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، والتي أثارت غضب الحكومة اليونانية التي اعتبرت الاتفاقية تعديا على مياهها الإقليمية، ودعمتها في ذلك مصر وقبرص. وتسببت الاتفاقية في طرد السفير الليبي لدى اليونان بعد عدم الإفصاح عن بنود الاتفاقية.

وأقر البرلمان التركي هذه المذكرة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، كما أقرها المجلس الرئاسي الليبي في اليوم ذاته، ودخلت بالفعل حيز التنفيذ.

وكان حفتر الذي تحاول قواته منذ الرابع من أبريل فرض سيطرتها على طرابلس، قد اعلن في خطاب متلفز، الخميس الماضي، انطلاق “المعركة الحاسمة” وأمر قواته “بالتقدم نحو قلب العاصمة”.

وكان حفتر قد وعد بتحقيق نصر سريع عندما بدأ معركته في أبريل الماضي، وكرره في يوليو بتوقعه “انتصارا وشيكا” لم يترجم حتى الآن بإحراز تقدم كبير على الأرض.