مؤسسة البترول الكويتية تحقق عائد بنحو 4% وتسييل جزء من المحفظة الاستثمارية لسد العجز المالي والصرف على المشاريع الضخمة
النشرة الدولية –
كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن تحقيقها عائدا يقدر بنحو 4% على استثماراتها في السندات العالية متوسطة الاجل ضمن المحفظة الاستثمارية خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر 2019 في السنة المالية الحالية 2019/2020، في حين حققت «البترول» عوائد تقدر بـ 3.65% في الاسهم العالية و2% في السندات قصيرة الأجل وتحقيق خسائر بنحو 4.82% في الاستثمارات البديلة.
وقالت «البترول» في ردها على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان قيمة المحفظ الاستثمارية انخفضت من مبلغ 19.2 مليار دولار إلى 17.6 مليار دولار.
وذكرت ان صافي الربح انخفض من 1.4 مليار دولار تحقق في السنة المالية 2017/2018 الى 391 مليون دولار في السنة المالية 2018/2019 وبانخفاض يصل إلى 1.04 مليار دولار.
وحول الأسباب الحقيقية وراء الانخفاض بمبلغ الاستثمار بالمحفظة والعوائد عليها أفادت «مؤسسة البترول» بأنها قد قامت بإنشاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الاموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الاموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية، لذا فإن الانخفاض في قيمة الاستثمار بالمحفظة بنهاية السنة المالية 2018/2019 (بالإضافة إلى الاسباب السابقة) فإنه يعود تحديدا الى تعرض المؤسسة لعجز مالي نتج عن نقص في السيولة اللازمة للصرف على المشاريع الرأسمالية الجاري تنفيذها، الأمر الذي دعا الى تسييل جزء من المحفظة لسد هذا العجز والإيفاء بالتزامات المؤسسة تجاه الغير، وتجدر الإشارة إلى أن التزام المؤسسة بسداد أرباح السنوات السابقة للدولة كان من أهم العوامل التي ساهمت في التأثير على السيولة وزيادة الأعباء المالية على المؤسسة.
وفيما يتعلق بانخفاض الارباح خلال السنة المالية 2018/2019 فإن ذلك يعود اساسا الى ان السنة المالية السابقة 2017/2018 تضمنت ارباحا تصل الى 806 ملايين دولار ناتجة عن اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية والتي نتج عنها ارباح، وباستبعاد اثر تلك الارباح فإن الانخفاض في اجمالي ارباح المحفظة سيصل الى 243 مليون دولار فقط وبنسبة 38%.
تجدر الاشارة الى ان هذا الانخفاض يمثل خسائر فروقات العملة وهي خسائر غير محققة نتجت عن تقلبات وانخفاض اسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار الأميركي.
