قبائل مصراتة تعتبر الاستقواء بالأتراك “عارا” وتصطف مع الجيش الليبي

النشرة الدولية –

أعلنت قبائل مصراتة الليبية في المنطقة الشرقية في بيان حاد وشديد اللهجة انحيازها للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقالت إنها ستكون “ضمن صفوفه الأولى لكسر شوكة الغدر والخيانة وضد من يحاول النيل من أمن وسلامة ليبيا”.

الانحياز للوطن ضد التحالفات المشبوهة

وأكدت عقب اجتماع طارئ في بنغازي رفضها “كل التحالفات المشبوهة التي يجريها ما يُسمى بالمجلس الرئاسي الفاقد للشرعية المغتصب للسلطة”، كما ثمنت “المواقف المشرفة لأغلبية مدن وقبائل الغرب في انحيازها إلى الوطن واصطفافها مع القوات المسلحة”.

وأعربت عن “شعورها بالعار ممن يحاولون الاستقواء بالاستعمار التركي القديم الجديد المتستر بالإسلام والتوّاق إلى تفتيت الوطن ونسيجه الاجتماعي”، وأضافت “نتأسف في الوقت نفسه شديد الأسف لمن انحازوا، مِنْ المُغرّر بهم، إلى شراذم تنظيم الإخوان الإرهابي وعصابات ما يُسمى بالإسلام السياسي والمهربين وتجار الحروب وباعة الوطن والمصطفين مع جماعات الإرهاب الدولي الذي اجتاح واستباح الوطن بتسهيل ودعم من مجلس الخيانة وحكومة الوصاية التي يقودها فايز السراج”، على حد وصفها.

عبد الرؤوف الخضر، أحد منسقي اجتماع قبائل مصراتة، أكد في اتصال هاتفي لـ”اندبندنت عربية” أن الاجتماع شارك فيه 30 شيخاً يمثل كل منهم قبيلة، بجانب منسق عن الشباب من كل قبيلة، موضحاً أن “موقفهم ثابت بشأن دعم القوات المسلحة وتحرير كامل تراب ليبيا في حربها ضد جماعة الإخوان”.

وتابع “في حالة نزول أي قوات تركية غازية في ليبيا سنواجهها، لأن هذا يعتبر عدواناً”، مضيفاً “لن نسمح لتركيا بتدخلها في ليبيا بزعم وجود مليون تركي في بلادنا”.

مقاومة القوات المسلحة “خيانة عظمى”

وأكدت القبائل أن “القوات التي تقاتل الإرهاب وداعميه ليست قوات قبيلة أو مدينة أو إقليم، بل قوات مسلحة ليبية تضم في صفوفها كافة المكونات والقبائل الليبية، وتقوم بواجبها بتكليف منا جميعاً وتحت غطاء مجلس النواب المنتخب ديموقراطياً ويمثل السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، والمعترف بها دولياً، والمساس بها أو مقاومتها أو التآمر عليها أو عدم الانصياع لأوامر قيادتها أو عقد التحالفات ضدها يشكل جريمة خيانة عظمى”.

مطالبات برفع الحظر عن التسليح

وطالب المجتمعون جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية ومجلس الأمن باتخاذ “إجراءات عاجلة برفع حظر توريد السلاح إلى القوات المسلحة الليبية التي تخوض حربها المقدسة للقضاء على الإرهاب والتطرف”، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية، على أن يتابع مجلس النواب هذه المطالب الشعبية مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص.

وشددت على “رفضها إبرام المجلس الرئاسي غير الدستوري الاتفاقيات المشبوهة التي وُقعت أخيراً مع النظام التركي”، واعتبرت أن ذلك “جرى من غير ذي صفة، وما جاء بهذه الاتفاقيات غير ملزم للدولة الليبية وأنه والعدم سواء”.

كما  نوهت “بالموقف الشجاع والدعم اللامحدود الذي تقدمه مصر في هذا الصدد، وكذلك موقف الشعب التونسي والمواقف الإيجابية للأشقاء العرب الداعمين لإرادة الشعب الليبي”.

كما دعت العقلاء والحكماء والمشايخ في ربوع ليبيا إلى الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة والتصدي إلى كل المؤامرات التي تستهدف استقرار البلاد والنيل من مؤسساتها العسكرية، ودعت مشايخ وشباب مدينة مصراتة إلى مراجعة مواقفهم والانحياز إلى قضايا الوطن العادلة ووقوفهم مع جيش بلادهم بقيادة المشير خليفة حفتر.