خرمشة إيرانية بمخالب الوكلاء العرب!* محمد داودية

النشرة الدولية –

كان ترامب على وشك قصف ايران في حزيران الماضي، ردا على إسقاط طائرة استطلاع-تجسس امريكية بلا طيار فوق المياه الدولية في الخليج العربي.

لا يمكن ان تقصف اميركا ايران دون ان تتوقع رد فعل، ودون ان تكون مستعدة لاستقبال رد الفعل بكافة أشكاله، مباشر، او بالوكالة عبر أدوات الولي الفقيه، المنتشرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة.

الرئيس ترامب أرجأ قبل 10 دقائق ولم يلغ، عملية قصف ايران حسبما جاء في تغريدة له على تويتر في حزيران الماضي قال فيها:

«لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبداً، الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي».

حينذاك وافق ترامب على «هجوم سيبراني» أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق الصواريخ والقذائف.

لا يسهل التكهن بردود فعل نظام الباطنية والتقية، الذي يعرف ان العالم كله في حالة انتظار رد فعله، الذي اعتقد ان لن يكون وفق قانون نيوتن الثالث للحركة: «لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة مضادٌ له في الاتجاه».

فقوة النيران الأمريكية الهائلة المكشوفة والسرية، لا تقارن على الاطلاق بقوة إيران التي هي قوة في مستوى وحدود الإقليم لا اكثر.

ومع الأخذ بعين الاعتبار الكرامة الإيرانية المهدورة، ومكانة قاسم سليماني، الذي تمت اسطرته في صفوف الايرانيين وأحبابهم العرب، والضجيج والتأجيج والوعيد والتنديد، الذي تجيده البروباغندا الإيرانية وأعوانها الذين تعيلهم، فالأرجح هو انطباق قاعدة «تجرع السم» الخمينية التي انهت الحرب العراقية الإيرانية في 8.8.1988.

حسابات تشخيص مصلحة النظام الايراني، ستمكنه من دفع ووضع اميركا الى امد طويل، في حالة تأهب امني وعسكري قاس ومكلف، (من الدرجة الثالثة) وتطبيق نظام «حالة الاستعداد الدفاعي» المعروف امريكيا بنظام «ديفكون» المكون من خمس درجات، الذي يقيس مستوى التهديد والخطر الذي يتعرض له الأمن القومي الأميركي، ودرجة الجاهزية على مستوى القوات المسلحة الأميركية.

لقد تضعضعت إيران أمام ضربات الجيش العراقي العظيم واوشكت على الانهيار ولا أظنها ستدخل حربا خاسرة جديدة مع العملاق الأمريكي. فزمام المبادرة الاستراتيجي هو كليا بيد اميركا ، هذا ما تعرفه إيران معرفة يقينية وتعرف تكاليف تجاهله الكارثية.

عن الدستور الأردنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button