صالح النصولي المرشح لتولي رئاسة الحكومة يحمل رؤية إنقاذية شاملة.فهل سيُسمح له بالإنقاذ؟
النشرة الدولية –
رئيس تحرير “الثائر” اكرم كمال سريوي –
شخصية اقتصادية بيروتية ناجحة جداً، صاحب خبرة تمتد لحوالي أربعين عاماً في عالم المال والاقتصاد، يعمل حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، زار لبنان مؤخراً والتقى بعض القيادات، ويتم تداول اسمه لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، كشخصية إنقاذية يحمل رؤية واضحة وشاملة لحل الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
إنه رجل الأعمال الدكتور صالح منير النصولي، ابن السفير السابق منير النصولي، المعروف بصديق الرؤساء من العراق الى تونس وعدة دول في العالم، وواضع أسس ومعايير اختيار الدبلوماسيين في لبنان.
الدكتور صالح النصولي من مواليد بيروت 1946 متخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، وحائز على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيليت. عمل في صندوق النقد الدولي لأكثر من 37 عاماً، وشغل فيه أعلى المناصب، وله العديد من الكتب في؛ الاقتصاد، وتصميم البرامج، والبرمجة المالية، ومعالجة قضايا الاقتصاد في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول التحوّل الاقتصادي. وقاد مفاوضات الصندوق والتشاور مع عدة دول مرات عديدة، وشارك بفعالية في تدريب الموظفين، ونظّم العديد من المؤتمرات الدولية في قضايا الاقتصاد والمال.
بالنسبة للوضع الحالي في لبنان يرى الدكتور النصولي: أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثّل بارقة أمل، لكنه ليس برنامجاً إصلاحياً عملياً، ويجب تقييم مجموعة الاصلاحات المقترحة بعناية، للتأكد من أنها تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي والمالي المستدام، وحماية الركائز الاقتصادية الثلاث، التي كانت أساس ازدهار لبنان وهي:
١- اعتماد نظام صرف عائم موحد
٢- نظام مصرفي ملهم للثقة
٣- الحفاظ على نظام حرية التجارة وحركة رأس المال.
ويرى النصولي أن الإدارة اللبنانية ارتكبت أخطاء عديدة، خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث بلغت الخسائر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، وهذا رقم يفوق بكثير ما يمكن توقّعه من مساعدات عبر صندوق النقد، والأسوأ من ذلك أنه بدل أن تتحمل الدولة والمصرف المركزي والبنوك المسؤولية عن أخطاء الهندسات المالية التي انخرطوا فيها، ونتائج تثبيت سعر الصرف منذ عام 1997، يتم الآن تصميم التدمير الكامل للقطاع المصرفي، عبر تحميل الجزء الأكبر من الخسائر للمودعين، وفق عملية الهيركات المقترحة.
وينتقد النصولي السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة دون احتساب المخاطر، وسياسة الاقتراض الحكومي المستمر، التي أوقعت لبنان في العجز. ويرى أن قانون الكابيتال كونترول المقترح لا يُشكّل حلاً، ففرض القيود على السحوبات والتحويلات المالية، سيفسح المجال أمام السوق الموازية، وعمليات احتيال وتهريب للأموال، ولن يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي، ولا يشجّع على قدوم رأس المال.
وعن البدائل يرى النصولي أنه
بدلاً من تدمير الركائز الأساسية الثلاث للاقتصاد اللبناني، من خلال محاولة تدخل اكبر في تحديد سعر الصرف، وفرض “اقتطاعات قسرية” (Haircuts) على المودعين، من شأنها تقويض النظام المصرفي بشكل دائم، وعمليات التحكم في الودائع، ومعاملات الحساب الجاري، وتدفقات رأس المال، فإن على الحكومة أن تركّز على وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شامل وكلّي للاقتصاد، وإصلاح هيكلي، من شأنه أن يعيد الثقة، ويعيد الاستقرار المالي إلى لبنان، ويعالج الاختناقات الهيكلية، ويحسن الحوكمة والشفافية، ويضمن الانتعاش المستدام.
مما لا شك فيه أن الدكتور النصولي يحمل رؤية إنقاذية، وإن رجل بخبرته سيكون قادراً على انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية، وإعطاء الموضوع الاقتصادي والمعيشي الأولوية على ما عداه من أزمات يتخبّط بها لبنان،
فهل يتخلى المسؤولون عن أنانيتهم وغاياتهم السياسية، ويسمّون صالح النصولي لرئاسة الحكومة؟؟؟
تبدو الأجواء حتى الآن غير مشجّعة، فما يُطرح من أسماء ما زال فقط من باب زكزكة الرئيس ميقاتي وابتزازه للقبول بشروط بعض الفرقاء السياسيين، وهم في الغالب يتجهون لإعادة تسميته، لتعويم الحكومة الحالية كما هي، أو لإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها، بانتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة من نتائج، في الداخل وعلى صعيد المنطقة.