نائب حاكم مصرف لبنان السابق: شطب مصارف وتصفيتها وعزل من سمح بتحويل الأموال للخارج

النشرة الدولية –

نداء الوطن –  باتريسيا جلاد –

طريق تعافي وضعنا المالي والنقدي طويلة ووعرة ومحفوفة بالمطبات وبـ»الطلعات والنزلات». والى حين انطلاق صفّارة الإصلاحات، مع توالي «الإنهيارات»، وتفاقم التضخم مواكبةً لمسار الدولار الصعودي المستمرّ، تدار الأزمة من الحكومة بشدّ الحبال من كل جهة سياسية باتجاهها من جهة، ومن مصرف لبنان بصورة موقتة و»تسكيجية» من جهة أخرى. كل ذلك يصبّ في «خندق» استنزاف ما تبقى من الإحتياطي وبالتالي تذويب ودائع الناس. ما يطرح تساؤلات حول سبل إدارة تلك الأزمة النقدية في ظلّ تلك المعمعة والتخبّط والفوضى التي ندور في فلكها؟

“العامل الاساسي لنجاح مصرف لبنان يتوقف الى حد بعيد على وجود استقرار سياسي واضح، وأي شيء آخر يبقى في خانة الترقيع”، هذا ما أكده نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري لـ”نداء الوطن”، اذ تطرق الى كيفية إدارة الأزمة من قبله في ما لو كان صاحب القرار النقدي أو قائد “الجوقة النقدية”، مشيراً الى التحديات التي يواجهها المصرف المركزي منها:

– توحيد سعر الصرف، وهذا لا يمكن ان يحصل من دون التنسيق مع صندوق النقد الدولي.

– قيادة إعادة هيكلة المصارف، ومن المستحسن أن يتلازم ذلك مع التوصل الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولكن هذا الأمر، لا يمنع المصرف المركزي من شطب بعض البنوك عن لائحة المصارف والشروع في تصفيتها من الآن.

– التعامل مع المودعين بشكل عادل وشفاف وعدم تحميلهم اية خسارة. مشدّداً في هذا السياق على أنه “اذا كان لا بد من الـ bail in (اي مساهمة الدائنين ومنهم المودعون في المصارف لتقليل حجم المطلوبات من خلال تملكهم أسهماً)، فيجب أن يتم ذلك تحت إشراف المصرف المركزي والا يترك هذا الامر لمشيئة البنوك.

– العمل مع الحكومة على خلق حوافز لتشجيع عدد من المصارف العالمية على فتح فروع لها او الاستثمار في بعض المصارف اللبنانية. ولفت بعاصيري الى ضرورة “استقدام مصارف عالمية الى لبنان بشكل يساعد الى حد بعيد على استرجاع الثقة في القطاع المصرفي”.

أما حول الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها في ما لو كان في موقع المقرر في مصرف لبنان، فأشار الى أنه كان سعى الى “منع تحميل المودعين أية خسارة، والإستحواذ من قبل مصرف لبنان على اسهم المصارف التي لا امكانية لاستمرارها، والقيام بتصفيتها”.

ويرفض بعاصيري “استمرار المصرفيين الذين حوّلوا ودائعهم وودائع الجهات المقربة منهم منذ 17 تشرين الأول 2019 في إدارة مصارفهم”، ويرفض “برنامج الدعم الفاشل والظالم لحكومة رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزير اقتصاده راؤول نعمة”.

وأكد أن كل تلك التدابير التي ذكرها تبقى “كلاماً في باب النظريات وليس الفعل الاكيد، اذ لا يمكن الجزم في هذا الامر، في ظلّ عدم امتلاكه المعطيات التي تتوافر لمصرف لبنان وحاكمه”.