المفكر الناقد* د. مارسيل جوينات

النشرة الدولية –

منذُ القدم كُتب وتحدث الكثير من أصحاب الاختصاص والعلماء حول النقد البناء والنقد الهدام، وما الفروقات بينهما والاختلافات، وذلك بالاعتماد على، لمن موجه « الفئة المستهدفة»، ونوعه، ومكانه وزمانه، وهي كثيرة جداً، والحديث عنهما الأن يُدخلنا في مناهج متعددة ومتنوعة تاريخية وحديثة.

ولكن اليوم أتساءل! هل يمكن أن يكون هناك نقداً أياً كان نوعه من دون تفكير؟ «والذي هو عملية عقلية نستخدمها في جميع مناحي حياتنا وبصوره تلقائية. «

إذاً تكمن الإشكالية على مقدار وكفاءة قدراتنا في استخدامنا لنشاط عقولنا، ومهارتنا التي اكتسبنها خلال مسيرة حياتنا، وان كانت مهارات التفكير الأساسية كـ « التذكر».

بينما مهارات التفكير الناقد العليا نستخدمها بهدف توسيع مدارك عقولنا، والابداع والنقد البناء، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، ومن خلالها نكون أكثر فاعلية وكفاءة وحكمة، عندها نكون قد اقتربنا من الوصول الى صفات المفكر الناقد.

والذي يرتكز بدوره على الدقة والمصداقية والمنطقية والتحقق والتقصي والموثوقية والدلائل والبراهين العلمية، حول مسالة ما او قضية او موضوع معين، والتحليل والاستضاح وطرح الافتراضات ومعرفة وجهات النظر المختلفة قبل اصدار الاحكام والبعد عن الانانية والحكم الشخصي.

ومن الصفات الشخصية التي تصل بنا الى مرحلة التفكير الناقد أولها الصدق مع ذواتنا، والتعلم من اخطائنا، ووضع أنفسنا مكان الاخرين. ومنها تتطور مهارات المفكر الناقد الى سلوك، وتحسن قدرات عقلنا وعواطفنا وذلك» بتحديد مشاعرنا»، وتنمية قدراتنا ومهارتنا على الحوار والتواصل مع الاخرين.

في ارتكزنا على مهارات التفكير الناقد العليا بحياتنا نبتعد عن الاحكام المغلوطة، والمتاعب ورسم الصور النمطية السلبية التي تنغرس في عقولنا وقلوبنا بسهوله. وهذا ما نشهده ونتابعه بكثرة عبر وسائل الإعلام والاتصال وفي حياتنا وسلوكياتنا اليومية، ويزداد باستخدامنا مواقع التواصل الاجتماعي.

إن مهارات التفكير الناقد الأساسية والعليا معاً يساهمان في بناء الوعي الفردي والمجتمعي عبر وسائل الإعلام والاتصال ونتجنب حينها التضليل والتسمم والتسحيج الإعلامي.

لذا عند الاطلاع او نشر او مشاركة منشور ما علينا نسئل أنفسنا من المرسل وصانع المحتوى؟ ماذا يقول؟ وما هي الوسيلة المستخدمة؟ لمن؟ الفئة المستهدفة، وما الهدف من الرسالة التي يريد المرسل ان يغرسها في عقولنا وقلوبنا.

نقلاً عن “الدستور” الأردنية