حاكم الشارقة يعتمد موازنة هي الأكبر تاريخياً في الامارة لعام 2020

النشرة الدولية –

اعتمد الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (29,1( مليار درهم حيث ان الموازنة العامة لهذه السنة تهدف الموازنة الى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الأستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الأقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من ابرز هذه الاهداف هو تعزيز الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ واساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل أمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة ، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى الى أنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2020، وقد ازداد حجم الانفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة مقدارها( 2% ) مقارنة بموازنة عام 2019.

وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” ان الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الامارة حيث تبنت اوليوات أسترايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل احى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث اصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية وان حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً “.

وقد أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية إن موازنة عام 2020 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فان عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة الباسمة.

المصروفات

وقد اشار وليد الصايغ الى ان الموازنة الجارية قد شكلت نحو (59%) من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (4%) عن موازنة 2019 وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الراسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23%) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%13) من الموازنة العامة لتزداد بنسبة (3%) لعام 2020 مقارنة بعام 2019 ، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (19%) عن موازنة 2019 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن اجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة (2%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

أما على صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي على موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الاهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019-2020 لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو (67%) لعام 2020 وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (33%) لعام 2020.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (36%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للامارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الامارة.

في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (33%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها (10%) في عام 2020 مقارنة بعام 2019 ، أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت اهميتة النسبية نحو (24%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقداها (1%) عن موازنة عام 2019 ، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة ،وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة. في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (7%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020.

أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020 ، فقد شكلت الرواتب والاجور نسبة (44%) من اجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 وبزيادة (5%) عن عام 2019 ، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (51%) لعام 2020 وبنسبة نمو (5%) عن موازنة 2019 ، اما المصروفات الراسمالية فقد شكلت نحو (4%) من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (4%) لعام 2020 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

الأيرادات

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة (74%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2020 ، في بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2020 ، اما الأيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (4%) ، وايرادات النفط والغاز نحو (1%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2020 .

أما على صعيد تحليل الايرادات حسب التصنيف الاداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فقد بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الجهات الحكومية نحو (51%) من مجموع موازنة الايرادات ،حين بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الهيئات المستقلة نحو (49%) من اجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقدارة (1%) مقارنة بعام 2019 ،

شكر وتقدير

وبمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) ان دائرة المالية المركزية تعرب عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة انواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، وبذات الوقت فان الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي واصحاب السعادة اعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2020.