آلاف الأميركيين يتظاهرون في فرجينيا ضد تقييد حمل السلاح
النشرة الدولية –
توجه آلاف الأميركيين المؤيدين لحق حيازة الأسلحة، الاثنين، إلى مدينة ريتشموند عاصمة فرجينيا، للاحتجاج على قوانين مقترحة لتقييد حمل السلاح في الولاية.
ووسط حراسة أمنية مشددة خشية أعمال عنف من جانب مجموعات من اليمين المتطرف، تدفق المشاركون في الاحتجاج الذين قدموا مدججين بأسلحتهم واللافتات التي كتبوا عليها شعارات تنادي بحماية حقوقهم.
“لوبي داي” أي “يوم الضغط”، انطلق من دون أي حوادت عنف رغم تهديدات من جماعات تؤمن بتفوق العرق الأبيض، ودفعت حاكم الولاية رالف نورثم إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية وحظر الأسلحة من منطقة كابيتول (برلمان) الولاية.
المحتجون الذين قدموا من ريتشمود ومن خارجها، قاموا بالتنديد بمشاريع القوانين التي تقيد حيازة الأسلحة بينها قانون “red flag” الذي يمنح للمسؤولين سلطة مصادرة أسلحة فرد يعتقدون أنه يشكل خطرا على نفسه أو الغير.أميركا والسلاح.. علاقة معقدة
الجدل الشعبي والسياسي حول السلاح في الولايات المتحدة معقد للغاية، ويتعدى الفكرة بحد ذاتها، ليصبح حول دور الحكومة في حياة المواطن.
وقال بروكس (24 عاما) من سكان مدينة ريتشموند التي تعد 200 ألف نسمة، لفرانس برس “في العقود الماضية حاول السياسيون تمرير قوانين تزيد على المواطنين الذين يحترمون القانون من صعوبة شراء أسلحة نارية. لسنا في موقع جيد. هذا حقنا الدستوري بالتسلح الذي منحنا إياه الله”.
وقد وصل الشاب مع مجموعة من رفاقه، وحمل أحدهم بندقية آي أر-15 من دون أن يسمح له بإدخالها.
ورفعت بيتي كومرفورد (73 عاما) التي وصلت من ليسبورغ، على بعد حوالي 200 كلم لافتة كتب عليها “الجدات يؤيدن حمل الأسلحة”، مؤكدة أن الأسلحة تنقذ الأرواح.
وردد محتجون “لن نلتزم” بقوانين تقييد السلاح، وطالبوا برحيل حاكم الولاية.
التعديل الثاني
وأعلنت حركات من اليمين المتطرف ومجموعات شبه عسكرية مشاركتها في “يوم الضغط” على النواب تنظمه رابطة الدفاع عن مواطني فرجينيا التي تعارض مشاريع قوانين تفرض قيودا على حيازة الأسلحة.
وتدين الرابطة ما تعتبر أنه خرق للتعديل الثاني في الدستور الذي يضمن “حق الشعب في حيازة وحمل السلاح”. لكن هذه المادة لها تفسيرات عدة، ورأت المحكمة العليا أنه يحق للأفراد حيازة أسلحة نارية في منازلهم، لكنها تركت للمدن والولايات مسؤولية تنظيم عملية حملها.
التعديل الثاني الصادر عن الكونغرس الأميركي في سبتمبر 1789 جاء فيه “وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، حق الأفراد في اقتناء أسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه”.
ويرى مؤيدو امتلاك المدنيين أسلحة، أن الدستور يضمن ذلك الحق لأن القوات الشعبية المشار إليها في النص كانت مؤلفة من مواطنين في الفترة التي كتب فيها الآباء المؤسسون الوثيقة. ويعتبر هؤلاء أن التعديل الثاني اعتمد لضمان تمكن المواطنين من حماية أنفسهم من غزو خارجي أو تمرد داخلي أو حكومة طاغية.
ويفسر معارضو حمل السلاح، النص على أنه ينطبق على من يخدم في القوات المسلحة وليس على المدنيين، ويشددون على أن الدستور يلزم الحكومة بضمان سلامة المواطنين أيضا بما في ذلك فرض القوانين الخاصة بالسلاح.
والجمعة دعم الرئيس دونالد ترامب المدافع عن مجموعة الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة، المتظاهرين.
وقال إن “تعديلنا الثاني يتعرض لهجوم كبير في فرجينيا”. وأضاف “هذا ما يحصل عندما نصوت للديمقراطيين، يستولون على أسلحتكم. سيفوز الجمهوريون في فرجينيا في 2020. شكرا للحزب الديمقراطي!”.
وفرجينيا الولاية المحاذية للعاصمة واشنطن، انتقلت في نوفمبر إلى معسكر الديمقراطيين. وقد وعدوا بمعالجة التساهل في بيع الأسلحة خصوصا بعد الصدمة التي أثارتها مجزرة فرجينيا بيتش في مايو وأسفرت عن 12 قتيلا.
والنصوص لا تزال قيد الدرس وستعزز التدقيق في السوابق القضائية للمشترين وستمنع شراء شاحن من أكثر من 10 رصاصات وأكثر من سلاح ناري شهريا. وسيتيح ذلك لقاض حجز أسلحة شخص يصنف خطيرا. وتم التخلي عن مشروع حظر بيع بنادق نصف آلية.
واتسعت حركة الاحتجاج في الولاية وأعلنت أكثر من مئة منطقة ومقاطعة نفسها “معاقل للتعديل الثاني”.
وقال حاكم فرجينيا “أراد منظمو التظاهرة أن تكون سلمية لكنهم حركوا شيئا أكثر أهمية قد يخرج عن سيطرتهم”.
وأشار إلى تهديدات “جدية وذات مصداقية” بوقوع “أعمال عنف ومواجهات مسلحة وهجوم على الكابيتول وتنفيذ مخططات على أيدي ميليشيات ومجموعات عنصرية مقرها خارج الولاية”.
وتابع “لا نريد أن نشهد مأساة كما حصل في شارلوتسفيل” في إشارة إلى مدينة أخرى في فرجينيا أوقعت مواجهات فيها بين أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض وفاشيين قتيلة وعشرات الجرحى في أغسطس 2017.
الحرة
