حالة من الجدل أثارها فيلم “أصحاب ولا أعز” في الشارع المصري والعربي، بسبب قصة الفيلم التي تباينت الآراء حولها

النشرة الدولية –
هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل، خاصة في مصر، نجوم العمل خاصة الممثلة المصرية منى زكي، لدرجة اتهامها بمخالفة قيم وتقاليد المجتمع و”السعي لننشر الفسوق”، الأمر الذي استنكره النقاد والكتاب.
الفيلم هو أول إنتاجات شركة “Front Row” في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعتها العام الماضي مع “نتفليكس” الأمريكية لإنتاج مجموعة من الأفلام العربية. وهو اقتباس من الفيلم الإيطالي “perfetti sconosciuti” أو “Perfect strangers” الذي صدر عام 2016، وحصد جوائز عدة من بينها جائزة ديفيد دي دوناتيلو التي تمنحها “أكاديمية السينمائي الإيطالية” عن فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو، وصدرت عن الفيلم اقتباسات بلغات عدة قبل العربية.
ولم يقتصر الهجوم على الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى الدوائر القضائية (علما أن الفيلم خارج سلطة القضاء المصري)، حيث قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه تقدم بدعوى قضائية ضد فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي يُعرض على منصة “نتفليكس” من بطولة الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، “بسبب ترويج الفيلم للمثلية الجنسية”، وفقا لصحيفة “الوطن المصرية”.
الملفت أن الفيلم لم يعرض في السينما المصرية ولا على منصة مصرية، كما أن الإنتاج غير مصري، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة بشأن الهجوم والمطالبة بمنعه بشكل فسره البعض بأنه “هجوم من أجل الهجوم دون مشاهدة العمل”.

الخبراء الذين تحدثوا لـ”سبوتنيك”، حول الأمر فسروه بأنه “إدعاء للفضيلة”، في حين أن الواقع في كل الدول يحدث فيه أكثر مما تناوله الفيلم.
من ناحيته قال الناقد الفني الدكتور جمال فياض، إن الهجوم على الفيلم جاء من الأغلبية التي لم تشاهد الفيلم حتى الآن، وأنهم يرددون ما يقوله البعض من باب الهجوم أي أنها “ظاهرة السير ضمن الجموع”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المحامين الذين يقومون برفع دعاوى قضائية “يريدون الشهرة لا أكثر”، خاصة أن القضاء لا يمكنه حتى منع الأعمال الفنية في الوقت الراهن، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على شاشة تلفزيون الدولة، حيث أن المنصات الإلكترونية متاحة في الوقت الراهن للجميع.
وأشار إلى أنه “لا أحد يملك فرض رقابة على الأعمال الفنية في الوقت الراهن، خاصة التي تبث على المنصات المختلفة”.
ولفت فياض إلى أن أفلام الستينيات تناولت مثل هذه القضايا وبشكل أكثر جرأة، ولم يتم التعامل معها بهذا الشكل.
ويرى فياض أن القضايا التي تطرح لتناولها في الأعمال السينمائية لا يشترط أن تلقى إعجاب الجميع أو حتى موافقته، وأن الأمر يعود للمنتج الذي يرى أنه إذا أقدم هل سيربح أم سيخسر من الفيلم، وأن هناك فئة تقبل وتشاهد وفئة ترفض ولا تشاهد وهذه حرية شخصية تماماً.
وأشار الإعلامي اللبناني إلى أن “الفيلم يستحق المشاهدة وأن المخرج قدمه بشكل فني جيد يستحق الإشادة”.
مؤكداً أن الاعتراض على القضية التي يتناولها الفيلم “غير مجدية”، خاصة أن الخيانة والأسرار المخيّبة في حياة بعض الأشخاص الخاصة وما يحدث هو واقع في العديد من المجتمعات.
مضيفاً، كنا سابقاً نشاهد أفلاماً فيها الكثير من الجرأة، ولا نبدأ من “حمام الملاطيلي” ولا ننتهي عند “سيدة الأقمار السودا” أو عشرات الأفلام التي كان فيها من المشاهد التي لو ظهرت اليوم لقام هؤلاء وما قعدوا …
أتركوا السينما والفن على سجيته، ضغط الرقابة يخنق الإبداع. عموماً هذه ليست أكثر من زوبعة في فنجان. والفيلم ليس تحت سلطة أحد ليتم وقفه!