هل تكون معان بوابة الخليج في الاردن؟* أ.د. محمد ابودية معتوق

النشرة الدولية –

أسعدنا قرار أحد كبار  الأشقاء في  دولة الكويت الشقيقة بالاعلان عن انشاء مجمع بتروكيماويات في معان، وهو ليس بالمبادرة الكويتية الاولى ولن تكون الاخيرة في تاريخ المبادرات الأثيرة بين الأهل والإخوة.

وكقارئ ومطلع على الوضع الجيوسياسي في المنطقة اقول هنيئا للكويت ولنا، بهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ولعدة اسباب أوردها كما يلي:

لقد اصبحت منطقة الخليج والسعودية هدفا سريع لاشتعال لاي توتر سياسي في المنطقة. فأي صدام بين الدول المجاورة تكون له عواقب كارثية لا سمح الله على المنطقة عندما يغلب القرار السياسي على القرار الاقتصادي  والأمني .

وبالامس ذهلت المنطقة من الهجوم الجوي الموجه على مجمع ارامكو مما عمم انطباعا  بان مجمعات النفط  اصبحت هدفا لتسوية الصراعات والنزاعات الاقليمية في المنطقة. و زاد في الامر سوءا ان الطيران الموجه بدون طيار اصبح تقنية عالية جدا، وبيد افراد وجماعات ليسوا على قدر من المسؤولية، وبات من المؤكد ان الامور تستوجب  التحوط بدرجات متقدمة.

ان الرؤية الخليجية والتي استبقتها دولة الكويت في ايجاد مراكز للمشتقات النفطية خارج حدود الدولة، لهي نظرة سديدة لصانع القرار الكويتي  بكل المعايير، لتامين استقرار الطلب على مشتقات النفط اذا اخذنا في عين الاعتبار البعد الامني والاستقرار لمنطقة الخليج العربي .

فقد اصبح الهاجس ان نؤمن مصادر للطاقة بعيدا عن اخطاء جنونية قد ترتكبها بعض الجماعات في ظل ارهاب متنامٍ بالمنطقة، وبعيدا عن اي جهد تبذله الدول العظمى للمساهمة في استقرار المنطقة التي اصبحنا نشعر ان الهدف الاول والاخير هي التكسب من اشعال الحروب. في حين ان مصادر الخطر قد تكون من ادوات بدائية وزهيدة الثمن مثل الطائرات الموجهة.

لقد كانت المملكة العربية السعودية الشقيقة رائدة هي الاخرى، في تنفيذ ها برنامج  ولي العهد الامير محمد بن سلمان (رؤية 2030)، والمتضمنة توسيع وتوزيع رقعة  التشغيل الصناعي والطاقة  والتنمية، بسلسلة من المشاريع الكبرى ومنها اقليم “نيوم” في  الشمال الغربي للمملكة   محاذيا  للاردن ومصر، وهي رؤية فذة في  الاستقرار والامن والمسووليات الوطنية والقومية.

واليوم نقول نعم لدولة الكويت على هذا القرار الجيوسياسي العميق  باقامة محمع بتروكيماويات في معان وهو الذي ينم عن بعد نظر ومسؤوليات وطنية وقومية عالية.

فيه  من  تنويع الاستثمار وشموليته للاشقاء، بقدر ما فيه من الأمن الاقتصادي  للمجتمعات المحلية  وتشبيك المصالح والعوائد بما يحقق  التنمية المستدامة بمفهومها المستقبلي الامثل لاستقرار المنطقة  ودولها.