للتعليم يوم هنا ويوم هناك* الدكتورة مارسيل جوينات

النشرة الدولية –

صادف قبل عدة أيام الاحتفال الأول باليوم الدولي للتعليم «24 كانون الثاني»، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018. وتحديد يوم دولي للاحتفال بالتعليم يعطينا مؤشرات عديدة منها، اننا ما زلنا بحاجة لمن يذكرنا إن التعليم هو حق ومسؤولية، إذ يعد حق من حقوق الانسان، وما له من أثر وحاجة في كافة مجالات الحياة، ويعد التعليم الجيد الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

ركز الاحتفال على دور التعليم في تحقيق التنمية والسلام، جميعاً نعلم ضرورية وحتمية العملية والمنظومة التعليمية، وأنها حاجة، وليست اختيار للنهوض بالإنسان والمجتمع معاً.

منذ عام 1970 حددت جامعة الدول العربية 8 كانون الثاني من كل عام! اليوم العربي لمحو الامية. وفي عام 2018 أعلنت منظمة « الالسكو» أن نسبة الامية في الدول العربية مرتفعة (21%)، يا لها من كارثه، في ظل كل هذا التقدم والانفتاح وسهولة الوصول وتوصيل العملية التعليمية التي نطمح اليها، بالرغم من كل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأزمات والتحديات التي نعاني منها في بلادنا العربية، ليست بعذر.

لم يعد التعليم الإلزامي والتسرب من المدارس كافي لمواجهة الامية، مع أنهما يُعدان من المؤشرات المهمة في تحديد نسبة الامية. أصبح العالم متقدما ومتطورا أكثر مما نتخيل، ونتوقع كل يوم ما هو الجديد، والمخفي أكثر، والقادم مفاجئات لا نتوقعها ولا نتصورها، وما زلنا نتكلم عن التعليم الالزامي؟

ليس مقبولا من أمة إقرأ ان لا تقرأ.

ليس مقبول أن تبقى نسبة الامية مرتفعة بهذا الشكل وبالأخص لدى الإناث، نتيجة العديد من العوامل، إن كانت مبنية على الثقافة الأسرية أو الأعراف والعادات أو الزواج المبكر أو الفقر …، علينا العمل لنشر الوعي بحتمية التعلم والتعليم للارتقاء بالإنسان والمجتمعات معاً.

ولكي ننهض بالعملية والمنظومة التعليمية، علينا كسر الحصار، والعمل على تطوير المناهج التعليمية، ومن يعمل على تدريس هذه المناهج، وتطويرها بعد التطوير، بما يتلاءم مع الأسس التربوية والتعليمية التي لا نختلف ولا خلاف عليها، والبدء بعمل جاد وبجد ضمن الخطط والأطر الدولية.

قبل عدة أيام شاركت في ورشة تعريفيه بنظام الإطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019، والتي عقدت في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، والمدعوم من وكالة الإنماء والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، والذي تشرف عليه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. ويهدف النظام الى توحيد السياسات التعليمية في الأردن، بناء على المخرجات التعليمية والمهارات، بمعنى أن يكون هناك منظومة تعليمية متكاملة والتي تعتمد على المعرفة والمهارات والكفاءة معاً. ليجمع التعليم الرسمي والتعليم الغير مخطط له كالمحاضرات وورش العمل والجلسات التعليمية، …، ويتيح هذا النظام القدرة على الارتقاء من مستوى الى أخر، ويركز على الطالب والمادة.

إن وجود وتطبيق هذا النظام في المستقبل القريب، ما هو إلا ارتقاء بالمنظومة التعليمية والعملية معاً، بتكاتف الجهود بين جميع المؤسسات التعليمية واصحاب المصلحة لتطبيقه، ويعود بالفائدة على شبابنا وشباتنا والمجتمع.

نقلاً عن جريدة “الدستور” الأردنية