لبنان: قد تخسر 33% من وديعتك إذا كنت مودعاً بالدولار (مرفق وثيقة)
النشرة الدولية –
أظهر محضر الجلسة الأخيرة التي جمعت حاكم مصرف لبنان مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، أن البنك المركزي يريد من السلطات السياسية تغطية قانونية لستة إجراءات تعيد توزيع الخسائر التي طالت الليرة اللبنانية في الفترة الأخيرة، تتضمن اقتطاع ما لا يقل عن 33% من كل صاحب حساب بالدولار نتيجة الدفع المحصور بالليرة التي يصل الفرق بين سعريها الرسمي والسوقي اكثر من الثلث.
إجراءات تنتظر التغطية السياسية
بموجب الوثيقة (المرفقة) كما عممتها لجنة المصارف، فقد طلب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن تصدر الحكومة تعميماً أو مرسوماً أو قانوناً من مجلس النواب تتحمل هي فيه المسؤولية القانونية عن ستة إجراءات يرى البنك المركزي أنها مستحقة للخروج من الأزمة.
وتتلخص الإجراءات التي يريد مصرف لبنان اتخاذها، بعد التغطية السياسية والقانونية بالتالي:
حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
يقتصر التحويل إلى الخارج (خارج الأموال الجديدة) بالنفقات الشخصية الملحة، ضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ولتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة ضمن سقف 0.5 في المئة من الودائع سنوياً.
تبقى العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بما فيها التحاويل أو الشيكات أو البطاقات غير خاضعة لأي قيود.
يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري بقيمة 25 مليون ليرة للمودع الواحد، مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقدأ على شبابيك المصارف.
ومن شأن تحديد السحب النقدي بالليرة وبسقف محدد، أن يتوقف نهائياً السحب بالدولار وهو ما يعني عملياً خسارة أصحاب الودائع المعنونة بالدولار وأصحاب الرواتب الدولارية أكثر من ثلث أموالهم بسبب فارق سعر صرف الدولار.
فالبنوك ستلزم المودعين بالسحب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف المعمول به لدى الصرافين في عموم لبنان هو حالياً يتراوح ما بين 2100 و 2300 ليرة للدولار.
ومن شأن هذا الإجراء الذي يخضع الآن للمعالجة القانونية أن يعيد توزيع الخسائر بما يحمّل كبار المودعين والمستفيدين من الفوائد المرتفعة أن يتحملوا الثمن الأكبر، في مقابل تجنيب صغار المودعين خسائر كبيرة.
