مجلس الأمن يواصل مشاوراته حول تبني مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

مراسلة النشرة الدولية  –

واصل أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم حول إمكانية إصدار قرار جديد بعتمد بموجبه المجلس مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الماضي من أجل بحث تطورات الأزمة في ليبيا وسبل التوصل إلى وقف المعارك هناك.

وصرّح مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، مارك بيكستين، من أمام مجلس الأمن بأن المباحثات كانت مفيدة. وقال “لديّ شعور بأننا قريبون (من التوصل لقرار) ولكن هناك بعض الجهود التي يجب القيام بها.” وأضاف أن الجهود لا تزال متواصلة على هذا الصعيد.

وقال بيكستين “بصفتي رئيس مجلس الأمن دعوت جميع الأعضاء إلى إظهار مرونة” من أجل الخروج بقرار لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وكان بيكستين قد صرّح في وقت سابق الأربعاء أن مشروع قرار خاص بنتائج المؤتمر قد يصدر عن المجلس قريبا.

وفي الأثناء، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه تم إحراز تقدم لتحويل الهدنة بين الجانبين الليبيين إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعيا إلى الهدوء على جبهات القتال، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد المحادثات.

بريطانيا تعمل على مشروع القرار

بدورها، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، التي تقود بلادها عملية صياغة مشروع القرار “لقد مضى أسبوعان ونصف على مؤتمر برلين ونريد التعجيل في إصدار قرار.”  لقد مضى أسبوعان ونصف على مؤتمر برلين ونريد التعجيل في إصدار قرار — المندوبة البريطانية

وكانت بريطانيا قد أكدت أنها تعدّ لمشروع قرار غير مطوّل ويركز على الجوانب العملية لمخرجات برلين والتي تحتاج إلى إشراف مجلس الأمن، للمحافظة على الزخم الذي انبثق عن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وقالت بيرس “أعتقد أن الأمور تسوء، ولهذا فإن القرار مطلوب بشدة. وسنسخر طاقاتنا في إقناع أولئك الخارجين عن الصف ليوافقوا على ما يمكن أن أقول عنه إنه صيغة جيدة تأخذ بالحسبان وجهات نظر جميع أعضاء مجلس الأمن.”

وأشارت بيرس إلى أن البعض أبدى ملاحظات حول مشروع القرار. وقالت “نأمل في أن نعمل على حل تلك الأمور، ولكنني لا أريد أن أترك الانطباع بأن جميع الملاحظات مشروعة على قدم المساواة.”

ورفضت بيرس التعليق على “المرتزقة” ولكنها قالت إن هذه الكلمة وردت في سياق بيانات سابقة صدرت عن المجلس تتعلق بليبيا. وأضافت “لقد استخدمنا لغة اعتيادية قائمة من قبل في هذا القرار على أمل التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن، ولكننا سنواصل التفاوض لأن الوضع على الأرض سيئ ونحن بحاجة ماسة إلى هذا القرار.”

وكان المبعوث الخاص السيد سلامة قد اكد على أن المواقف المبدئية لكلا الطرفين الليبيين كانت متباعدة بُعدا ملموسا، “ولكن تم التفاهم على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بهذه العملية لترجمة الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار على عموم الأراضي الليبية،” وأضاف المسؤول الأممي أن ذلك يتطلب التزامات من الطرفين.

وقد أطلق المسار الثاني من المسارات الثلاثة التي كانت قد أعدتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا (أونسميل) للمساعدة في حل الأزمة الليبية، والمسار الثاني هو مسار عسكري وأمني، يطلق عليه أيضا مسار 5+5 لأنه يتضمن خمسة ضباط رفيعي المستوى من كلا الجانبين (5 ضباط من قبل حكومة الوفاق الوطني و5 ضباط من قبل المشير حفتر).

وأوضح سلامة في المؤتمر الصحفي  أن غياب أي تصرفات استفزازية على الجبهة العسكرية من قبل أي من الأطراف سيتيح للمفاوضين إحراز تقدم بشكل منطقي وفي بيئة معتدلة قدر الإمكان. وأضاف “أستطيع أن أؤكد أن اللجنة العسكرية المشتركة ستكون معنية في وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ليبيا، أما تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض فهي لا تزال قيد النقاش، وقد تم الاتفاق على بعض النقاط، ولا يزال النقاش مستمرا على نقاط أخرى.”

وشدد السيد غسان سلامة على أن المناقشات في جنيف تبحث في الإجراءات الضرورية لتحويل الهدنة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار له طابع الاستدامة.

لا أطراف خارجية في هذه المباحثات

وردّا على أسئلة فيما يتعلق بوجود أي أطراف خارجية شاركت في المباحثات، قال سلامة “إن هذا الاتفاق يشمل عددا من النقاط بشأن ما يجب فعله بالأسلحة الثقيلة وما ينبغي فعله فيما يتعلق بمسألة النازحين وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحا للحروب، وكيف يمكن التعامل مع المجموعات المسلحة ومراقبة وقف إطلاق النار، وما هو دور البعثة في مسألة مراقبة وقف إطلاق النار،” مشددا على أنها كانت مناقشات داخلية بحتة ولا وجود أو تدخل لأي طرف آخر أو خارجي.

ويُعدّ المسار العسكري أحد المسارات الثلاثة التي تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى تنظيمها من خلال تطبيق ما خلص إليه مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية في 19 كانون الثاني/يناير.

وأضاف سلامة يقول “بعد ذلك سنعيد تنشيط المسار الثاني وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في السادس من كانون الثاني/يناير من خلال اجتماع في القاهرة بعد يومين من الآن في 9 شباط/فبراير، ومن ثمّ المسار السياسي في 26 من شباط/فبراير. ولا يزال المسار السياسي متأخرا قليلا لأننا بانتظار أن يختار الجانبان ممثليهم، فالجهة الأولى قد انتهت من عملها أما الجهة الأخرى فتواجه صعوبات في هذا السياق.”

وقال سلامة “لم أحضر إلى جنيف لالتقاط صور شخصين يتصافحان بالأيدي، هذا ليس هدفي. إن هدفي هو التوصل إلى اتفاق، وإذا ما تبيّن أن فعل ذلك يكون أسهل إذا ما تنقلت بين الوفدين فليس لدي أية مشكلة. أهم ما في الأمر هو الاتفاق.”

إخلال بالتعهدات

وأشار السيد سلامة إلى أنه أعرب في مجلس الأمن عن حالة من الغضب والإحباط من بعض الأمور. مشيرا الى أن الأمر مردّه إلى أن هناك عددا من الدول التي كانت حاضرة في مؤتمر برلين كانت قد أعربت عن احترامها لحظر تصدير السلاح وهناك أدلة من قبل الطرفين أن كلا الطرفين قد استفاد من وصول أسلحة جديدة وذخيرة ومجندين جدد إلى جانبهم. لهذا السبب كنت أشعر بالغضب والإحباط وأبلغت مجلس الأمن بذلك، موضحا بأنه كان يخاطب تلك الدول بعينها في مجلس الأمن.

عائدات النفط

وردّا على سؤال يتعلق بمسألة النفط، قال المبعوث الأممي إنه لا يمكن تفادي مسألة صادرات النفط والغاز لأن البلاد تعيش عليها بصورة أساسية، معربا عن أمله في عودة إنتاج النفط بأسرع وقت ممكن.

وقال سلامة “نحن على تواصل دائم مع الشركة الوطنية للنفط، وقد أجرينا حوارا مطولا أمس مع زعماء القبائل في الزويتينة (التي توجد بها إحدى المنشآت النفطية التي قررت وقف تصدير النفط) وطلبتُ منهم أن يكونوا واضحين ومحددين بشأن مطالبهم.”

وأكد سلامة أن موضوع النفط سيكون على رأس الأجندة، عندما يتم عقد الاجتماع في التاسع من شباط/فبراير، مشيرا إلى أن إحدى القضايا التي عبر عنها زعماء القبائل هي أنه لا توجد عدالة في إعادة توزيع عائدات الدولة من النفط.