دافع غريب وراء “مذبحة” تايلاند!

النشرة الدولية –

عاشت تايلاند ما يقرب من 24 ساعة من القلق والتوتر، بعد قيام أحد الجنود بقتل العشرات من الأشخاص واحتجاز رهائن لعدة ساعات، قبل أن تنجح الشرطة التلايندية في قتله.

بدأت القصة بعد ظهر أمس السبت، في مقاطعة ناخون راتشاسيما بشمال غرب تايلاند، عندما قام رقيب بالجيش التايلاندي، يٌدعى جاكرابانث توما (32 عاما)، بسرقة أسلحة وذخيرة وسيارة “هامفي” من المعسكر الذي يخدم به، بعد قتله ثلاثة أشخاص هم قائده الذي يبلغ 48 عاما وامراة ستينية وجندي آخر.

ثم بعد ذلك انطلق العسكري بالسيارة إلى وسط المدينة، الذي كان يعج بالمتسوقين، بسبب عطلة نهاية الأسبوع، وقام بإطلاق النار العشوائي على الناس في الشارع.

منفذ الهجوم في تايلاند
منفذ الهجوم في تايلاند

وبحلول الساعة السادسة مساء، كان المجند قد وصل إلى أحد أهم المراكز التجارية في المدينة، وهو مركز “تيرمينال 21″، وسرعان ما خرج من سيارته، وبدأ بإطلاق النار على المارة أمام المركز، وأحد أسطوانات الغاز، مما تسبب في انفجار كبير.

ثم تحصن المجند في المركز التجاري وأطلق النار على من بداخله بشكل عشوائي، واحتجز عدداً من الرهائن، حتى نجحت قوات الشرطة في تطويق المكان، وانقاذ المحتجزين، قبل أن تتمكن من قتله عند الساعة الثانية فجرا بتوقيت غرينيتش.

وعلى طريقة مذبحة المسجد في نيوزيلاند، بدأ المجند في نشر مقاطع فيديو للمذبحة التي قام بها، على صفحته على فيسبوك، ثم كتب عليها معلقاً “هل يجب أن استسلم” وفي تعليق آخر كتب “لا أحد يمكنه الفرار من الموت”.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا، أن المجزرة التي ارتكبها الجندي في شمال شلاق البلاد أسفرت عن سقوط 27 قتيلا بمن فيهم المهاجم، موضحا أنه حدث “غير مسبوق” في البلاد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في مستشفى ناخون راتشاسيما الذي نقل إليه ضحايا إطلاق النار “إنه أمر غير مسبوق في تايلاند وأريد أن تكون هذه آخر أزمة من هذا النوع نشهدها”.

وأضاف أن دوافع مطلق النار “شخصية” ومرتبطة بنزاع حول “بيع منزل”.

أما وزارة الدفاع، فقد أكدت إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي إلى ارتكاب المجزرة، مشيرة إلى أن العسكري محترف، كونه كان مدرب رماية في وحدته.

ورغم أن تايلاند تسجل أحد أعلى معدلات اقتناء الأشخاص للسلاح في العالم، إلا أن وقوع مثل هذه الحوادث نادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button