مجرد فكرة!* د. نرمين يوسف الحوطي
النشرة الدولية –
في الأسبوع الماضي تلقيت دعوة غداء في البر من بعض الأصدقاء، وبالفعل ذهبت لهم وأتت «الفكرة» عندما جلسنا بعد الغداء نتحاور أطراف الحديث عن البر، وكيفية التأجير لتلك الخيام؟ وما وسائل الترفيه المقدمة؟ وغيرها من الأسئلة التي وجهتها لصاحبة الدعوة والحاضرين، ومن الردود على الأسئلة ومع الأجواء البرية أتت لي تلك الفكرة لمن يمتلكون القرار.
الفكرة بسيطة جدا وغير مكلفة على الدولة، بل بالعكس إذا تمت الفكرة سيكون لها عائد مادي وسياحي وجمالي وشبابي للدولة! الفكرة أتت لي من السؤال؟ لماذا لا تخصص الدولة بعض الأراضي الصحراوية التي يسمح عليها إقامة مخيمات ليكون مخيما سياحيا للدولة تشرف عليه من الألف إلى الياء وتكون مسؤولة عنه مسؤولية كاملة ليصبح لدينا مشروع حكومي وطني شبابي؟
أرض صحراوية مساحتها تتجاوز أكثر من خمسين ألف متر كتجربة أولى، تقام على أرضها العديد من الخيام المجهزة بمرافقها مع توفير العديد من وسائل الترفيه للأسر المستأجرة لها، تلك هي المتعة ولكن ما الفائدة؟! الفائدة لن تكون فقط في العائد المادي بل أيضا العائد الزراعي وتوظيف الطاقات الشبابية! عند الانتهاء من التجهيزات للمخيم السياحي والبدء في استقبال الحجوزات من الأسر لاستئجار الخيام يشترط على المؤجرين زراعة والاعتناء بالمساحات الزراعية المجهزة المحيطة بالخيام المؤجرة، بجانب هذا يستقطب كل من الشباب المهتمين والدارسين لعلوم البستنة والزراعة ليقوموا بتجاربهم وهواياتهم بزارعة المساحات الصحراوية الفارغة لهذا المشروع مع إعطاء الدولة من خلال الجهات المعنية بالزراعة جميع المواد اللازمة للزراعة لتلك التربة الصحراوية مع الإشراف عليهم أيضا من قبل الجهات المختصة لهذا.
من هذا وذاك تبقى «فكرة» مثمرة تقوم على استصلاح أراضي الكويت الصحراوية الواسعة لتقوم على تخضير تلك المساحات الصحراوية الشاسعة، كما أن الفكرة ستصقل الكثير من المواهب الشبابية المهتمين بعلم الزراعة.
وأخيرا سيصبح لدينا منتجع سياحي حكومي بري في صحراء الكويت، ولن ينتهي مشروعنا عند تلك النقطة، بل في كل عام يتسع وتتسع أراضيها بالزراعة والسياحة والمتعة تحت مظلة حكومية وقد يكون في المستقبل مصدر مالي آخر للدولة.
٭ مسك الختام: مادة 21 من دستور الكويت: الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.