دراسة: تكرار اردوغان لأخطاءه الاقتصادية سيدفع الليرة التركية للانهيار… يكون أسوأ من الذي حصل عام 2018
النشرة الدولية –
تكبدت البنوك الحكومية في تركيا مبلغ 37 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وذلك من أجل حماية سعر الليرة بنظام “التعويم الخاضع للسيطرة”، لتكتشف إدارةالرئيس رجب طيب اردوغان أن هذا التدخل في السوق ما عاد بالإمكان الاستمرار فيه.
وأظهرت دراسة اقتصادية متخصصة نشرها “المعهد الملكي البريطاني للدراسات الاستراتيجية (تشتم هاوس) تحت عنوان “تركيا تكرر أخطاءها”، أن الأسباب التي فجرت أزمة عام 2018 وأطاحت الليرة التركية، جرى تكرارها خلال العامين الماضيين وتراكمت لتنذر ب “سقوط حرّ” للعملة قد لا يكون بعيداً.
وأظهرت الدراسة التي صدرت أمس الاثنين، أن السبب في تداعي الاقتصاد التركي وتكرار الأخطاء القاتلة هو نهج الدكتاتورية الشاملة الذي يعتمده الرئيس اردوغان ويتدخل فيه بعزل محافظ البنك المركزي الذي لا ينفذ نظرياته وتعيين وزراء للمالية والخزانة من الموالين له شخصياً بغض النظر عن كفاءتهم.
واظهرت أرقام الدراسة أن التحكّم بالليرة التركية من خلال “التعويم الخاضع للسيطرة”، لم يستطع أن يحفظ لليرة ارتفاعها المرحلي وأن الخط البياني لها كلّف الدولة مبالغ ما عاد بالإمكان الالتزام بها.
تراجع الليرة 11%
وأشار التقرير الى أنه خلال الأشهر الثلاثة عشرة الماضية، منذ مطلع 2019، خسرت الليرة مقابل الدولار 11% وكسرت يوم 7 فبراير الحالي حاجز ال 6 ليرات تجاه الدولار، مع وجود إشارات تكفي لإطلاق صفارات إنذار جديدة.
وعرض التقرير للأخطاء التي اقترفها المحافظ الجديد الذي اختاره اردوغان للبنك المركزي ليطبق نهج التوسع الائتماني المشروط بأن يكون بالليرة وليس بالدولار. مشيراً الى ان هذا التوجه يعاند طلبات المستثمرين الأجانب، ولا يراعي كون الأرصدة الدولارية في الودائع المصرفية يزيد عن 50%.
وحدد التقرير أربع تحديات قال أنها باتت حتمية أمام الاقتصاد التركي، تختلف عن تلك أطاحت الليرة عام 2018 لكن السقوط هذه المرة سيكون حرّا ، أسوأ من السابق، و سيأتي من أبواب مختلفة.
فالاقتصاد التركي أصبح مغلقاً أمام المستثمرين الأجانب بعد أزمة 2018، بدليل أن الأرصدة الأجنبية غير المقيمة تراجعت من 20% الى 10% خلال أقل من عامين.
وأشار التقرير الى أن كل الإجراءات التي اتخذت خلال عامين، بما فيها القيود غير المباشرة على رأس المال المحلي، لم تستطع أن تخفف وطأة المديونية الخارجية البالغة 191 بليون دولار.
واعتبر التقرير أن كلفة الحفاظ على الليرة ضمن هامش التذبذب السلبي الراهن، ما عاد بإمكان البنوك الحكومية أن تتحملها بعد أن تجاوزت 37 بليون دولار خلال عامين.
مضافاً الى ذلك، تحّدٍ رابع، وهو تراجع المؤشرات القياسية للأسهم والسندات، في غياب المستثمر الأجنبي.
وخلص تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الى أن رصيد الحكومة التركية من الأرصدة الأجنبية ما عاد يكفي لتلبية الطلب المحلي. وهو الحال الذي يدعو الحكومة لفرض مزيد من القيود على حركة رأس المال بما سيترتب عليه انخفاض قيمة الليرة تجاه الدولار الى رقمين. وهو ما سينعكس سلباً وبقوة على البيئة الاقتصادية وعلى الاستقرار السياسي، كما يقول التقرير.