الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تطلق برنامجاً شاملاً لتحفيز الطلبة

النشرة الدولية –

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة برنامجاً شاملاً لتحفيز طلبة الدفعة الأولى فيها من أجل أن يكونوا طليعة استثنائية في التحصيل العلمي والأكاديمي، وحتى يشكلوا نموذجاً للتميز في البحث العلمي والتطوير يرفع من جاذبية الأكاديمية للطلاب الجدد، ويقوي من مكانتها كخيار تعليمي متميز، يؤهل الكوادر البحرية لدخول القطاع الملاحي واحتلال أفضل الوظائف والفرص المهنية.

وانطلقت هذه الخطة عبر  جلسة حوارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب حضرها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. حيث تم مناقشة أهمية تعزيز القدرات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها قطاع الملاحة العربي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الأكاديمية باعتبارها إحدى أهم المؤسسات التعليمية التي ترفد هذا القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بأعلى المعايير العلمية والعملية.

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، قال: “لقد أبهرنا الإقبال الاستثنائي على التسجيل في الأكاديمية والذي أبداه الطلبة المشاركون في معرض التعليم العالي الذي أقيم في الشارقة الشهر الماضي، على الرغم من حداثة عمر فرع الشارقة الذي لم يتجاوز العام الواحد، ولكن السمعة العريقة للأكاديمية عموماً، وكذلك المكانة التي يحتلها القطاع البحري في وجدان أبناء الإمارات، خلقت اهتماماً كبيراً لدى الطلاب لاعتبار الأكاديمية خياراً مفضلاً لهم لاستئناف تعليمهم العالي”.

وأضاف: “لقد كان حضور طلبة الدفعة الأكاديمية بزيهم البحري على منصتنا في معرض التعليم ظاهرة استثنائية، جعلت منهم قدوة للطلاب الباحثين عن فرص تعليم أكاديمي يوفر فرصاً كبيرة ومجدية للعمل، من أجل ذلك قررنا مع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أن نزيد من التركيز على هؤلاء الطلبة الذين يمثلون سفراءنا في الوسط التعليمي، ليحققوا أعلى درجات التميز من الإمكانات التعليمية التي توفرها المنشأة التي شيدت على أسس مهنية وعلمية وفنية ذات مستوى رفيع. وتحقيق أعلى فائدة من البرامج المتقدمة التي تم إعدادها من قبل خبراء المناهج متخصصو في القطاع البحري، لاسيما وأن المرافق المتوافرة تلبي جميع احتياجات الطلبة لتجعل من المبنى بيئة مشجعة لإقبالهم على التعليم وقضاء يومهم كاملاً في رحابة”.

الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خور فكان قال: “تمثل القدرات والإمكانات التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة فرصاً بلا حدود أمام الطلبة الباحثين عن خدمات تعليمية تضمن لهم التخرج والعمل في تخصصات مطلوبة في السوق وبأعلى دخل مادي مقارنة مع باقي التخصصات الأخرى، من ناحية أخرى فإن الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب المهني والاحترافي التي توفرها الأكاديمية تمثل كنزاً غير مكتشف لكافة الشركات التجارية التي تبحث عن تطوير عناصرها البشرية لمواكبة التحديث المتسارع الذي يشهده قطاع الملاحة، ونعتبر أننا نفتح فرصاً كبيرة من أجل بناء اقتصاد بحري عربي مستدام عبر العمل على ترويج وتسويق خدمات الأكاديمية لدى مختلف فئات الجمهور”.

وأضاف عفيفي: “لقد أدهشنا إقبال الطالبات على التسجيل في الأكاديمية خلال معرض التعليم العالي في الشارقة، ويعطينا هذا الأمل الكبير بأن نساهم في أن نعزز ريادة الإمارات في القطاع البحري، لاسيما وأن هذه الصناعة يسيطر عليها الرجال على مستوى العالم بنسبة 98٪، ولكن الطالبات في دولة الإمارات يثبتن بأنهن حريصات على المساهمة في القطاعات الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد المستقبل والاستعداد لعام الخمسين، جنباً إلى جنب مع الرجال”.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بفرع الشارقة، قائلاً: “انطلقت الدراسة في الأكاديمية في تخصصين توفرهما الأكاديمية في المرحلة الأولى، هما: تكنولوجيا النقل البحري الذي يحتوي على تخصصين وهما: عمليات الموانئ والعمليات البحرية وبالتالي سيتأهل الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى منحهم شهادات ضابط ثاني والقسم الثاني وهو قسم الهندسة البحرية ويحصل الخريج على درجة بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية في إحدى التخصصين وهما ميكانيكا بحرية أو كهرباء بحرية بالإضافة إلى شهادة مهندس ثالث بحري. كلا التخصصين يؤهلان الطلاب للعمل على السفن التجارية وسفن الخدمات البترولية. كما تسعى الأكاديمية إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في المؤسسات الملاحية في الدولة والذين يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر الذي توفره الأكاديمية، إضافة إلى خدمة تجديد جواز السفر البحري للضباط والمهندسين البحريين والبحارة، والتعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية، واستعراض أجهزة المحاكاة المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية”.

وأضاف يوسف: “يحتاج القطاع البحري إلى دعم كبير من المؤسسات البحرية الأكاديمية، لاسيما في مجال رفد السوق بالخبرات والكوادر المهنية المؤهلة من شباب الإمارات المواطنين والمواطنات، وتجديد جواز السفر البحري للمحترفين والمهنيين العاملين في البحر. لذلك، يعتبر هدفنا الأسمى هو تعزيز مكانة الدولة ليس فقط على صعيد البنية التحتية والمرافق البحرية، وإنما أيضاً كمركز علمي لأحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجال البحث والتطوير والابتكار، ونتطلع إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاع الأكاديمي الوطني والصناعة البحرية، لنساهم في مجال البحث والتطوير وإعداد الدراسات التقنية والإدارية لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في نوعية منتجاتها وربحية أعمالها”.