لماذا لا يعيد “المركزي” اللبناني قيمة العمولات إلى المودعين؟
بقلم: باتريسيا جلاد

النشرة الدولية –

نداء الوطن –

عاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، الى الواجهة الدولية مجدداً أمس، من خلال ما كشفته وكالة “رويترز” عن أن “مصرف لبنان ظلّ على مدى أكثر من عشر سنوات، يتقاضى من البنوك التجارية عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية تؤول إلى شركة “فوري أسوشيتس” التي يديرها شقيقه”، والعمولات تلك حصل عليها من المصارف وتبلغ قيمتها 334 مليون دولار.

وفي التفاصيل، كشفت “رويترز” أنّ أربعة عقود تم التوقيع عليها بين مصرف لبنان وبنك تجاري لبناني ترجع إلى الفترة الممتدة من 2002 الى 2015، وتنص على أن “البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة نسبتها واحد في المئة على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات”.

وقال سلامة لـ”رويترز” إن “العمولات كانت توجه إلى ما وصفه بحساب “مقاصة” في المصرف المركزي ثم تُحوّل بعد ذلك إلى شركة “فُوري”، مشيراً الى أنه “تعاقد مع شركة التدقيق بي.دي.أو سمعان غلام وشركاهم لتقصي الأمر”. وأضاف: “إن علاقة مصرف لبنان بشركة فُوري 2002 ليست حصرية، اذ هناك ست شركات أخرى تؤدي خدمات مماثلة للمصرف المركزي”.

وفيما اعتبر خبيران وفق الوكالة أن “مثل هذه العقود عادية للبنوك التجارية التي كانت تشتري إصدارات الحكومة من الأوراق المالية في ذلك الوقت”، أكّد المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحماية المكلفين كريم ضاهر لـ”نداء الوطن” أن “هذا رأي المصرفيين”، مشيراً الى أنه “صحيح أن المجلس المركزي وافق على تلك العمولات، وقد لا يكون سلامة متورّطاً في عمليات فساد أو تبييض أموال، ولكن الا تنطبق عليه المادة 175 من قانون مكافحة الفساد، اذ استعمل مركزه لتحقيق المنفعة لنفسه؟”.

ثم لماذا لا يستخدم تلك الأموال لردّ ودائع الناس، حتى ولو اكتتبت من خلالها المصارف في سندات، فليرد كل من استفاد من تلك العمولات الأموال الى المودعين؟”، معتبراً انه “آن الأوان لرفع السرية المصرفية نهائياً، وليس حصرها في التحقيق الجنائي فقط كما حصل في مجلس النواب.