مصر تتهم إثيوبيا بـ”إعاقة” المفاوضات حول سد النهضة
النشرة الدولية –
إتهمت مصر إثيوبيا بالعمل على “إعاقة مسار المفاوضات” بشأن سد النهضة. وفي التغيبت عن جولة المحادثات الأخير “عمدا”. وكانت أديس أبابا قد أعلنت السبت في بيان أن المفاوضات لم تكتمل، مشيرة إلى “مسائل عالقة” دون أن تقدم تفاصيل بخصوص ذلك.
كما إتهمتها أيضا بـ”التنصّل” من التزاماتها و”السعي إلى “إعاقة مسار المفاوضات” بعد تغيّبها “عمدا” عن جولة المحادثات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن الخميس والجمعة.
ويأتي الموقف المصري غداة إبداء إثيوبيا “خيبة أملها” من جهود الولايات المتحدة الأخيرة لحل النزاع، وإشارتها إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة بعيدة المنال.
وكانت أديس أبابا قد تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة وأكدت في بيان، أصدرته السبت، أنها “لا تقبل اعتبار أن المفاوضات (…) استُكملت”، مشيرة إلى “مسائل عالقة” بدون تفاصيل.
واعتبرت وزارتا الخارجية والري الأحد في بيان مشترك أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا”. وتابع أن الوزارتين تبديان “رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها”.
واعتبرتا أن هذا الأمر “ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 آذار/مارس 2015 والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء”.
وجدّدت الوزارتان التأكيد على أن “الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا”. وأوضحتا أن “ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي”، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية “يمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا”و”يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة”.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء وعملية التنمية بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90 بالمئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.