تراجع كبيرة في “وول ستريت” بسبب الكورونا

النشرة الدولية –

أنهت أسواق وول ستريت مداولاتها المالية، الخميس، بانخفاض في مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 3.6 في المئة، أو بحوالي 975 نقطة، على وقع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

كما انخفض مؤشر “إس أند بي 500” بقرابة 3.4 في المئة، إضافة إلى مؤشر “ناسداك” بنسبة 3.1 في المئة.

ورغم أن الأسواق صمدت نسبيا الأسابيع الأولى لبدء تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، لكنها تراجعت بحدة بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات في إيطاليا. وخسرت في أسبوع واحد مكاسب نصف عام، في حدث ذكّر بالأزمة المالية التي ضربت الأسواق قبل أكثر من عقد.

وكان اقتصاديون قد خفضوا توقعات النمو للربع الأول من عام 2020 وحتى للعام كاملا، لكن معظمهم يتوقعون أثرا محدودا مع الوقت، وانتعاشا ابتداء من الربع الثاني.

وسيكون التباطؤ الاقتصادي أكثر حدة في الصين التي انتشر منها الفيروس أولا في ديسمبر 2019. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6 إلى 5.6 في المئة، أما وكالة “موديز” فقد توقعت أن يبلغ 5.2 في المئة.

ومن المؤكد أن ذلك سيؤثر على دول أخرى. وانطلاقاً من ذلك، خفّض مصرف “كريدي سويس” توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بنسبة 0.2 في المئة إلى 2.2 في المئة، فيما خفّض مصرف “يو بي إس” السويسري توقعاته لنمو منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأول. وسيتأثر الاقتصاد الألماني على وجه الخصوص نظرا لارتفاع الصادرات الألمانية نحو الصين.

ويتوقع كذلك أن يخفض صندوق النقد الدولي في إبريل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وتواجه بعض الاقتصادات خطر الانكماش. وقد تشهد اليابان فصلاً ثانيا من تراجع ناتجها المحلي الاجمالي بعد التراجع الذي شهدته نهاية عام 2019. والانتعاش الطفيف الذي عرفته إيطاليا يبدو في خطر بعدما باتت مركزا لانتشار الفيروس. ونما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2 في المئة فقط عام 2019.

في المقابل، يبدو النمو الأميركي “صامدا”، بسبب الانفاق الاستهلاكي المرن على خلفية “نمو قوي في الوظائف ومكاسب حقيقية في الأجور”، كما تشير سارا جونسون مديرة وحدة الاقتصاد العالمي في وكالة “أي اتش اس ماركت”.

وفي عام 2009، لم يشهد العالم فقط تباطؤاً في النمو، بل عرف انكماشاً حقيقياً مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3 في المئة.