نتنياهو فشل بتشكل حكومة الاحتلال… كيف تبدو مراوغاته أمام القضاء؟

النشرة الدولية –

فشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ دولة الاحتلال، والخامسة في مشواره السياسي، بعد جولتين انتخابيتين أجريتا العام الماضي، فيما تبدو نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الثاني من هذا الشهر أنها تقوده إلى طريق مسدود أيضا، وسط تقديرات بأن شهر أيلول/ سبتمبر 2020 قد يشهد انتخابات رابعة.

وفي ظل هذا الفشل السياسي، يخوض نتنياهو حربا أخرى على الصعيد القضائي، مع قرب انطلاق جلسة محاكمته الأولى يوم 17 آذار/ مارس الجاري، بالتزامن مع الموعد الذي يفترض أن يصدر فيه الرئيس رؤفين ريفلين تكليفا رئاسيا بتشكيل الحكومة لزعيم أحد الحزبين الكبيرين، ”الليكود“ أو ”ازرق أبيض“.

ورفضت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، طلبه تأجيل جلسات محاكمته في قضايا الفساد لمدة 45 يوما، ما دفع هيئة الدفاع عنه للإعلان أنها بصدد تقديم طلب إعفاءه من حضور أولى جلسات المحاكمة التي تنعقد يوم الـ 17 من آذار/ مارس الجاري.

المحكمة عللت رفضها طلب قدمه نتنياهو الثلاثاء الماضي لتأجيل المحاكمة حتى شهر أيار/ مايو المقبل، بأن الجلسة الأولى مخصصة لتلاوة التهم الموجهة إليه فقط، وأبلغت هيئة الدفاع عنه أن الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل.

صحيفة ”معاريف“ ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه في أعقاب رفض التأجيل، يعتزم نتنياهو التقدم بالتماس للمحكمة لعدم حضور أولى الجلسات، مشيرة إلى أن رئيسة المحكمة المركزية بالقدس القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، كانت قد أكدت أنه لا يوجد أمامها مبرر منطقي لتأجيل محاكمته، ومع ذلك يبقى من حق نتنياهو المطالبة بعدم حضور الجلسة الأولى.

وتزعم هيئة الدفاع عن نتنياهو في رسالة وجهت إلى المحكمة أمس الأول الثلاثاء، أنها لم تحصل على نسخة من الوثائق المتعلقة بالتحقيقات، لكن المحكمة رأت أنه لا يوجد ما يبرر التأجيل، وأن الجلسة الأولى ستشهد تلاوة الاتهامات فحسب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أنه ”لو امتثل نتنياهو خلال الجلسة الأولى أمام المحكمة، فإن الأمر لن يشكل مفاجأة، حيث يحتمل أنه يريد توجيه رسالة محددة للجمهور بشأن طريقة تعامل غير لائقة معه“، لافتة إلى أن ”حيلة نتنياهو لن تجدي نفعا لأن هناك أولويات تشغل الرأي العام، منها الأزمة السياسية وأزمة فيروس كورونا المستجد“.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في 3 قضايا منفصلة، عرفت باسم ”ملف 1000″، الخاص بالهدايا والعطايا التي حصل عليها من رجال أعمال محليين وأجانب مقابل امتيازات، فضلا عن ”ملف 2000″، الخاص بالقضية المتعلقة بالصفقة المشبوهة بينه وبين رجل الأعمال أرنون موزيس، ناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، وأخيرا ”ملف 4000″، الخاص بقضية ”بيزيك – واللا“.

وكانت مصادر بالمؤسسة القضائية الإسرائيلية قد استبعدت في أيلول/ سبتمبر 2019 إمكانية التوصل إلى صفقة قانونية مع نتنياهو، تقضي باعترافه بتهم الفساد المنسوبة إليه مقابل العفو، وذكرت أن الحديث عن مثل هذه الصفقة غير مطروح سوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترفض النيابة العامة في إسرائيل قبول صفقة من هذا النوع إلا إذا تم توجيه اتهام رسمي لنتنياهو في قضايا الفساد المنسوبة إليه، وصدر حكم قضائي نهائي بحقه، فيما يرفض نتنياهو أن يقر بصحة التقارير التي تتحدث عن رغبته في العفو الرئاسي مقابل الإقرار بالاتهامات.

وقدر مراقبون وقتها أنه في حال وقع نتنياهو على صفقة قانونية، فسوف يقر بمقتضاها بالاتهامات المنسوبة إليه مقابل عقوبة مالية كبيرة جدا مع قضاء فترة سجن قصيرة، أو الحكم بالسجن الاحترازي، فيما تبقى العقوبة الثابتة والمؤكدة هي منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات.

ويتمسك نتنياهو بالبقاء على رأس السلطة بعد 13 عاما قضاها رئيسا للوزراء، على الرغم من الأزمة السياسية التي يواجهها حاليا، والتي تتعلق بفشل كتلة اليمين – الحريديم المتحالفة معه في تحقيق عدد المقاعد المطلوب لتشكيل ائتلاف، بعد انتخابات أجريت مطلع الشهر الجاري، هي الثالثة في أقل من عام واحد.

وأجري التحقيق الأول مع نتنياهو في 2 كانون الثاني/ يناير 2017، وعقب هذا التحقيق، نشر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت، للمرة الأولى بيانا بقائمة الاتهامات التي دفعته لإصدار أوامره بالتحقيق مع نتنياهو تحت طائلة الحذر، لكن البيان جاء لصالح نتنياهو في عدد من الاتهامات، حيث تم إغلاق ملفات الاتهام ضده في أربع قضايا، منها ما يتعلق بالانتخابات الداخلية في حزب ”الليكود“ عام 2009، وحديث عن عمليات تزوير وتلاعب.

وخضع نتنياهو لجلسات تحقيق عديدة، قبل أن تلحق به زوجته سارة ونجله يائير، أمام وحدة ”لاهاف 433″، في قضية الهدايا والعطايا الضخمة التي حصلت عليها العائلة من رجال أعمال.