خبراء أمميون يحذرون الدول، في معرض مجابهتها لكوفيد-19، من “استغلال تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان”

أخبار الأمم المتحدة –

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان*، الدول على تجنب تجاوز التدابير الأمنية في استجابتها لتفشي فيروس كورونا وذكّرتها بأنه لا ينبغي استخدام “الصلاحيات الاستثنائية لقمع المعارضة”.

أضاف الخبراء في بيانهم الصادر اليوم الاثنين:”في حين أننا ندرك خطورة الأزمة الصحية الحالية ونقر بأن القانون الدولي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية استجابة للتهديدات الكبيرة، فنحن نذكر الدول بشكل عاجل بأن، أي استجابات طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.ويكرر نداؤهم الدعوة الأخيرة الصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي تحث على وضع حقوق الإنسان في صلب استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح الخبراء أن إعلان حالات الطوارئ في البلدان، سواء لأسباب صحية أو أمنية، يتبع توجيهات واضحة من القانون الدولي. وشددوا على أنه: “يجب التصريح علناً باستخدام الصلاحيات الاستثنائية وينبغي إبلاغ هيئات المعاهدات ذات الصلة بها، عندما تكون، الحقوق الأساسية بما في ذلك الحركة والحياة الأسرية والتجمع، محدودة بشكل كبير”.

علاوة على ذلك، لا ينبغي استخدام إعلان حالات الطوارئ القائمة على تفشي فيروس كورونا كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين، بحسب الخبراء الذين قالوا إن ذلك “لا ينبغي أن يكون بمثابة غطاء لعمل قمعي تحت ستار حماية الصحة أو أن يستخدم لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأكد الخبراء في بيانهم أن “القيود المفروضة من أجل الاستجابة للفيروس يجب أن تكون مدفوعة بأهداف الصحة العامة المشروعة ولا يجب استخدامها ببساطة لقمع المعارضة”.

وبحسب الخبراء، “قد تجد بعض الدول والمؤسسات الأمنية أن استخدام الصلاحيات الاستثنائية أمر جذاب لأنه يوفر طرقا مختصرة”، لمعالجة بعض الأمور، ولمنع مثل هذه القوة المفرطة من أن تتسرب إلى داخل النظم القانونية والسياسية، “يجب أن تصمم القيود بدقة وأن تتسم بأدنى قدر من التدخل لحماية الصحة العامة”.

واختتم الخبراء بيانهم بدعوة السلطات في البلدان التي يتضاءل فيها الفيروس، إلى السعي لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي وتجنب استخدام صلاحيات الطوارئ المفرطة لإعادة تنظيم الحياة اليومية.

وشجعوا الدول على أن تظل ثابتة في الحفاظ على نهج قائم على حقوق الإنسان بهدف التكم بهذه الجائحة، من أجل تسهيل بزوغ مجتمعات سليمة تتمتع بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

*خبراء الأمم المتحدة:

المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ، السيدةفيونولا د. آي أولاين ؛ المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، السيدة أغنيس كالامارد ؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، السيد ديفيد كاي ؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، السيد ميشيل فورست ؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، السيد كليمنت نياليتوسي فول ؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية ، السيد. داينيوس براس ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم ، السيدة كومبو بولي باري ؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية ، السيد جو كاناتاكي ؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد أحمد شهيد. – المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ، السيد سعد الفرارجي ؛ الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ، السيدأوبيورا سي. أوكافور ؛ الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل ، السيد ليفينغستون سيوانيانا ، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، السيد دييغو غارسيا سيان ؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (الرئيس) ، والسيدة ليغ تومي (نائبة الرئيس المعنية بالبلاغات) ، والسيدة إيلينا ستينرت (نائبة الرئيس للمتابعة) ، والسيد سيونغ – فيل هونغ والسيد سيتونجي أدجوفي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.