الكويت تخفض 1 4 مليار دولار من حيازتها للسندات الأميركية
النشرة الدولية –
تظهر ملكية الكويت من السندات الأميركية خلال يناير الماضي والتي خفضت حيازتها 3.2% على أساس شهري بمقدار 1.4 مليار دولار الاتجاه الى الاحتفاظ بالسيولة وخفض الاحتفاظ بالأصول تحسبا لتراجعات بعائد وقيمة الاستثمارات المالية، وهو ما تأكد وأصبح حقيقة وكبدت المستثمرين حول العالم خسائر فادحة خلال شهر فبراير والنصف الاول من مارس الجاري على إثر انتشار فيروس «كورونا« الوبائي.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات 41.9 مليار دولار. وعلى الأساس السنوي فقد رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 2.9% علما بانها كانت تبلغ 40.7 مليار دولار في يناير 2019.
وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 5.82 مليار دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 36.11 مليار دولار. وحافظت الكويت على المركز الثاني عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 182.9 مليار دولار وحلت الإمارات ثالثا بقيمة 39.8 مليار دولار.
وجاءت استثمارات قطر بتلك السندات في يناير الماضي بـ 5.12 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الاجل، بينما عمان جاءت استثماراتها بقيمة 7.62 مليارات دولار منها 7.11 مليارات دولار طويلة الاجل و508 ملايين دولار قصيرة الاجل. كما بلغت استثمارات البحرين من السندات الاميركية بقيمة 1.56 مليار دولار منها 231 مليون دولار سندات طويلة الاجل و1.33 مليار دولار سندات قصيرة الاجل.
اليابان بالصدارة عالمياً
وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الثامن على التوالي على المركز الأول بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1211 مليار دولار مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 1154 مليار دولار. كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 1078 مليار دولار مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 1069 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 372.7 مليار دولار وحلت البرازيل في المركز الرابع بـ 283 مليار دولار كما جاءت خامسا ايرلندا بـ 271 مليار دولار.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية نوفمبر الماضي 6857 مليار دولار مقارنة بـ 6324 مليار دولار في الشهر المناظر من 2019 أي بارتفاع سنوي يبلغ 532.4 مليار دولار بنسبة 8.4%.
وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.