ميد: 91 مليار دولار قيمة المشاريع المتضررة في الشرق الأوسط وأفريقيا من «كورونا» منها 62 مليار دولار لدول الخليج
النشرة الدولية –
قالت مجلة ميد إن هناك ما قيمته 91 مليار دولار من الإنفاق المتوقع على المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) خلال الربع الثاني من 2020 قد تكون عرضة للخطر بسبب الاضطراب الذي سببه انتشار فيروس كورونا العالمي.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية انه من المتوقع أن يتم إنفاق 91 مليار دولار على المشاريع في جميع القطاعات في المنطقة خلال الربع الثاني، وتستأثر دول مجلس التعاون الخليجي على الجانب الأكبر منها وبحصة تقدر بنحو 62 مليار دولار من المزمع إنفاقها على مختلف المشاريع في دول المجلس.
وأوضحت ميد ان اكبر دولة منفردة في المنطقة من حيث الإنفاق المتوقع على المشاريع في الربع الثاني هي الإمارات بمبلغ 21 مليار دولار تليها السعودية، التي من المتوقع أن تنفق 20 مليار دولار.
وتعتبر الدولتان أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة على أساس القيمة الإجمالية للمشاريع في مرحلة التنفيذ. وهناك 181 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ في السعودية مقابل137 مليار دولار في الإمارات
وعلى الرغم من أن المشاريع في جميع أنحاء المنطقة لم تتأثر بشدة بعد بانتشار الفيروس، إلا أن التأثير بدأ يشعر به المقاولون الذين أبلغوا عن تأخيرات في تسليم المواد الخام من الخارج، ولاسيما من الصين، والصعوبات المتزايدة مع الموظفين والعمال.
ويقول مسؤول في احدى شركات المقاولات في المنطقة ان العمل في الوقت الحالي مستمر في مواقعنا، ولكنه سيتباطأ حتما، حيث إن المخاوف الرئيسية تتمثل في عدم قدرة سلسلة التوريد على تسليم المواد في الوقت المحدد وعدم قدرة الناس على العمل.
وفي حين أن التقدم في المشاريع سيواجه تحديا من خلال الاجراءات الرامية لكبح جماح الفيروس واحتوائه، الا ان هناك التزاما من الحكومات بمواصلة العمل في المشاريع.
وانتهت ميد الى القول انه في حين يبدو أن عمليات طرح المناقصات تسير كما هو مخطط لها، فهناك مخاوف بشأن المدفوعات، التي هي بطيئة في أفضل الأوقات، ومن المتوقع أن تسوء نتيجة الوباء.
ويعمل الأشخاص من منازلهم، وغالبا ما تحتاج الدفعات إلى تواقيع متعددة قبل السماح بتمريرها، وستتباطأ هذه العملية إذا كان الناس يعملون من المنزل، كما يقول مستشار إدارة المشاريع في دبي.
وستصبح المدفوعات أكثر تعقيدا إذا كان الانقطاع الناجم عن الفيروس يعني أن العمل لم يكتمل، ومع ظهور تحديات سلسلة التزويد والقوى العاملة بالفعل، فإن نسبة مئوية من الإنفاق المخطط له للربع الثاني لا بد ان تتأخر مع انتشار الفيروس ونمو تأثيره الذي سيضاعف نسبة التأخر.