فيروس كورونا اقتصادياً… ماذا يمكن للحكومات والشركات والأفراد عمله؟* يعقوب أحمد باقر

النشرة الدولية –

إن “كورونا”، وإن كان فيروساً صحياً، فهو فيروس اقتصادي أيضاً، انتشر إلى جميع اقتصادات العالم، فقد فقدت أسواق الأسهم العالمية حوالي 19 تريليون دولار من قيمتها حتى تاريخ كتابة المقال (أي ما يعادل أكثر من ثلث القيمة)، وانخفضت نسب الفائدة وعوائد السندات الحكومية إلى نسب متدنية تاريخياً، وتزامن معها انهيار أسعار النفط نظراً لخلاف بعض الدول المنتجة على كمية الإنتاج، وقد قدر مكتب التجارة والتنمية، التابع للأمم المتحدة، تكلفة الأزمة بين 2 و4 تريليونات دولار على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويرى معظم المحللون أن الأزمة ستغير العالم الذي نعيش فيه صحياً واقتصادياً، وأنها لن تنتهي في الوقت القريب، لما لها من تبعات طويلة الأمد، وأن هذه السنة ستكون سنة ركود اقتصادي كبير جداً.

إن المراقب للوضع الحالي يجد أن ذلك نتيجة غير متوقعة، وإن كانت طبيعية لما يحدث، فهي نتيجة غير متوقعة، لكون تفشي هذا المرض جاء مفاجئاً للجميع ودون مقدمات، ونتيجة طبيعية لكون الاقتصاد العالمي أصيب بشلل كامل، فالعمل من المنزل أصبح السمة السائدة في كثير من الدول، كما أن الكثير من المصانع قد أغلق، وشُلت حركة الطيران، وخلت الفنادق من النزلاء، وتوقفت عملية استيراد البضائع من الصين وإيطاليا وغيرهما، وتوريدها إلى الشركات، فتعذر على تلك الشركات البيع لزبائنها، وبالتالي لن تستطيع سداد ديونها وإيجاراتها ورواتب موظفيها، الأمر الذي اضطرت معه الشركات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل تعطيل أو فصل أعداد كبيرة من موظفيها، أو إعادة جدولة الديون أو حتى الإفلاس، لذا حذر وزير الخزانة الأميركي مانوشتن من ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى 20٪ -حيث تبلغ النسبة حالياً في أميركا حوالي 3.6٪- ما لم تعمل الحكومات شيئاً للحد من هذه الأزمة.

لذلك اتخذت الكثير من الحكومات إجراءات تاريخية للحد من وقع هذه الأزمة، فخلال أسبوع فقط، خفض الفدرالي الأميركي نسب الفائدة ب 1.5٪ على مناسبتين، وأعلن برامج شراء سندات خزانة بأكثر من 1.5 تريليون دولار، بهدف ضخ سيولة للسوق، وكذلك أعلن نيته شراء بعض الديون المتعثرة بما يعادل 500 مليار دولار، واتخذت البنوك المركزية العالمية الأخرى برامج مشابهة من تقليل نسب فائدة وضخ سيولة بالسوق، كل هذه الإجراءات لم نشهدها حتى في الأزمة المالية في 2008-2009، مما يدل على خطورة هذه الأزمة، ووقعها على كثير من القطاعات، حتى ان الرئيس ترامب اقترح إعطاء كل أميركي شيكا بألف دولار للتخفيف عن الشعب الأميركي الآثار المترتبة اقتصادياً من الأزمة.

من المؤكد أن الحلول لهذه الأزمة ستكون صعبة، فكل الحلول لها الكثير من السلبيات والايجابيات، لكننا نعيش في أزمة عصفت بالعالم أجمع، وفيما يلي حلول مقترحة للأطراف المعنية من حكومات وشركات وأفراد للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، مع العلم أن هذه الأمور موجهة للجميع عالمياً وليس لدولة معينة:

• الحكومات

حاولت معظم حكومات العالم إرسال رسائل منوعة إلى أسواق المال، للتخفيف من الهبوط الحاد في هذه الأسواق، فكما ذكرت، فقدت معظم أسواق الأسهم أكثر من ثلث قيمتها في أقل من شهر، ولجأ المستثمرون إلى ملاجئ آمنة، مثل السندات الحكومية، حتى أصبحت تتداول بعوائد متدنية تاريخياً، وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى مستويات لم تعهدها من قبل وبحدة غير مسبوقة، كل ذلك بهدف تطمين المستثمرين ولكن دون استجابة من الأسواق، وعليه أرى أن السياسات الحكومية، سواء المالية أو النقدية، يجب أن تركز على التالي:

1 – استهداف القطاعات الأكثر تأثراً: لاشك في أن تخفيض أسعار الفائدة مثلاً يدعم الأسواق كلها بمختلف القطاعات، لكن تكلفته عالية جداً، وكما ذكرت سابقاً وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نعهدها من قبل، حتى لم يبق مجال للبنوك المركزية في استخدام هذه الأداة مرة أخرى، وما أخشاه ألا يحقق ذلك المطلوب، فيعطي إشارة إلى الأسواق بأن الأوضاع أسوأ مما يعتقد المستثمرون، لذلك أرى أن تستهدف السياسات الحكومية القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، كالقطاعات اللوجستية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، بحيث تكون هناك حوافز لهذه القطاعات في حال عدم فصل الموظفين، أو تقليل التعرفة الجمركية، أو تقديم حوافز للبنوك في إعادة جدولة ديونهم، أو إعفائهم من بعض الرسوم أو تأخيرها، كل هذه الحوافز تكون مستهدفة إلى القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، بشرط أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي ورؤية الدولة.

2 – إنشاء صندوق لدعم تمويل القطاعات المستهدفة، على سبيل المثال قام بنك الكويت المركزي بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين من البنوك 3 أشهر، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية، كذلك أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي صندوقاً بخمسين مليار ريال، بهدف دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهم أهدافه برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل الإقراض وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وكذلك دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وكذلك أعلنت حكومة دبي تقديم حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تتضمن 15 مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة، كل ذلك أمثلة حميدة للتخفيف من وطء هذه الأزمة، لكن حبذا لو كانت مستهدفة أكثر للقطاعات الأكثر حيوية للاقتصاد المحلي.

3 – الشفافية، ثم الشفافية، ثم الشفافية: الأسواق لا تحب الغموض وعدم اليقين، لذلك وجدنا أسواق الأسهم العالمية، على سبيل المثال، في تقلب مستمر منذ بداية الأزمة، فعلى الحكومات أن تلزم الشفافية في كل ما يتعلق بهذا المرض من أعداد إصابات ووفيات والمدة اللازمة للدواء، كما يجب أن تكون الحكومات شفافة فيما يتعلق بسياستها النقدية والمالية، وما هي على استعداد لعمله في مواجهة هذه الأزمة وعلى أية مراحل، كل ذلك من شأنه أن يخفف تقلبات أسواق المال.

4 – حل خلاف الدول المصدرة للنفط: إن أسعار النفط كانت في نزول لتباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا، فلا يوجد طلب بسبب إغلاق المصانع والطائرات وغيرها، وأدى الخلاف الحاصل بين الدول المصدرة للنفط إلى تفاقم مشكلة هبوط أسعار النفط، لذلك هذا الخلاف لا يخدم أحداً، ومن مصلحة الدول المصدرة حله في أسرع وقت.

5 – تقليل الهدر في الميزانيات واستهداف الأفراد المتأثرين: لاشك في أن الحكومات تواجه مشاكل عدة في اختلالات الميزانية، خصوصاً في هذا الوقت العصيب، لذلك يجب وقف الهدر من مصروفات جارية، وتوجيهها إلى الأشخاص الأكثر تأثراً في هذه الأزمة، كوضع برامج تأمين بطالة عمل للمفصولين من عملهم، أو إعطاء الشركات هذه الحوافز في حال عدم فصل موظفيها، أو البنوك التي تؤجل أقساط السداد عن بعض الدائنين.

6 – الاستثمار في القطاع الصحي: الأزمة ستنتهي إذا انتهى أو تباطأ هذا المرض، لذلك على الحكومات الاستثمار في القطاع الصحي، وعمل اللازم لجعله يتسع لجميع المرضى، والعمل على تباطؤ انتشار هذا الفيروس، ورغم أن هذا الأمر صحي بحت، ولكن له تبعات اقتصادية أيضاً، لأن الأسواق اذا رأت هذا المرض يمكن السيطرة عليه فلن تكون هناك تقلبات كثيرة اقتصادياً.

7 – دعم سيولة أسواق المال والحذر من الإفراط في السياسة النقدية: ما قام به الفدرالي الأميركي من تخفيض أسعار الفائدة وزيادة ميزانيته من السندات الحكومية ما هو إلا لتحقيق هدف المحافظة على سيولة الأسواق، وإن لم تكن كافية ولكنها ضرورية للمحافظة على عمل السوق، ولك أن تتخيل كيف سيكون انهيار السوق لو لم تتدخل البنوك المركزية لدعم سيولة السوق، ولكن ما يخشاه الاقتصاديون هو نفاذ ذخيرة البنوك المركزية في مواجهة أي تداعيات أخرى، لأنها استنفذت معظم أدواتها حتى الآن.

أما عن الأمور التي من الممكن للشركات والأفراد عمله لمواجهة هذه الأزمة فهي:

• الشركات:

لاشك أن الشركات، سواء العملاقة أو الصغيرة والمتوسطة في وضع لا يحسد عليه، فقد توقفت المبيعات نتيجة للخلل الحاصل في عمليات التوريد ولقلة الطلب أيضاً، وبالتالي لن تستطيع هذه الشركات الوفاء بالتزاماتها، وقد يقول قائل لم لا توقف بعض الشركات عملياتها لهذه السنة وتفصل الموظفين وتبدأ عملياتها من جديد عند استقرار الأمور؟ للأسف هذا خيار مطروح عند كثير من الشركات، ولكن معظم الشركات (المدرجة خصوصاً) لا تستطيع فعل ذلك لسبب بسيط، هو أن كمية الديون لدى القطاع الخاص مرتفعة جداً لأسباب عدة منها انخفاض أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، مما يعني أن لدى الشركات التزامات لا تستطيع الوفاء بها.

ومن أكثر الشركات تأثراً بهذه الأزمة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في الكويت أو في كل دول العالم، فالمنتجات لا تصل من الصين أو غيرها، وإن وصلت فلا يوجد بيع، لأن الدولة في حالة إغلاق تام، ولدى هذه الشركات التزامات، وقد قامت بعض الشركات مشكورة بإيقاف الإيجار عن بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة فترة بسيطة دعماً لهم، ولكن هذه كلها حلول لها تبعات، حيث إن الشركات المؤجرة هي شركات مدرجة والمساهمين فيها من مختلف أطياف الشعب الكويتي، وبالتالي ستتأثر ربحيتهم إذا أوقف الإيجار فترة طويلة.

• الأفراد:

إن وقع هذه الأزمة على الأفراد كبير جداً عالمياً، حيث إن معظم الناس في الوضع الراهن يكابدون تقشفاً اقتصادياً، وفي هلع من احتماليات الفصل من العمل، خصوصاً من الأعمال التي لا يمكن العمل منزلياً منها، لذا فإنه من المتوقع أن تزداد نسب البطالة، وبالتالي لن تستطيع العمالة الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإصدار قوانين للحد من عمليات اخلاء البيوت لمن لا يستطيع سداد دفعات الرهن العقاري.

نحن في دول الخليج ولله الحمد لا نعاني تفشي هذه المشكلة، فمعظم الحكومات ضمنت لموظفيها الرواتب، لأن معظم قوى العمل حكومية أصلاً، ولكن هذا لا يعني أن المواطنين لا يعانون اقتصادياً أيضاً، فقد تلاشت الكثير من الثروات مع انخفاض أسواق الأسهم، كما أن العوائد على الودائع البنكية في نسب متدنية جداً، والعائد على العقار سينخفض بشكل ملحوظ لعدم استطاعة بعض المؤجرين على السداد، لذلك هذه نصائح عامة قد تساهم في تقليل آثار هذه الأزمة على الأفراد:

– التأني في الدخول بأي استثمارات حالياً: كثيراً ما نسمع الاقتصاديون يقولون “الكاش ملك” وقت الأزمات، ولو أنني أتفق جزئياً مع هذه المقولة، إلا أن القرار الاستثماري حالياً يعتمد على درجة المخاطر لدى المستثمر ومدى قدرته على تحمل تقلبات الأسواق، لذلك أنصح بالتأني حالياً قبل الدخول بأي استثمار ودراسة الاستثمار دراسة مطولة ومعرفة مدى التحمل لتقلب عائد هذا الاستثمار، لأننا نعيش في وضع متقلب جداً حالياً.

1 – الصبر والادخار: لعل هذه فرصة جيدة لكثير من مواطني دول الخليج الذين لهم دخل ثابت في ظل هذه الأوضاع بالادخار والبناء الاقتصادي للمستقبل الأبناء.

2 – سداد الديون: ومن أول أبواب الادخار سداد أعباء الديون للتفرغ للمشاريع المستقبلية.

3 – انظر إلى قيمة السهم لا سعره: كثيراً ما يتم سؤالي عما إذا كانت الآن فرصة ذهبية للاستثمار في الأسهم، خصوصاً أن الأسعار حالياً في نزول كبير عن أعلى مستوياتها، ولو أن الحديث هنا يطول لأن عملية تقييم الأسهم لها أبعاد عدة، إلا أنني دائماً أنصح المستثمرين بالنظر إلى قيمة السهم ومدى تحمله للمخاطر المحيطة بنا حالياً، فنزول السهم بشكل كبير ليس بالضرورة يعتبر فرصة للشراء، فكثير من الأسهم مثلاً لم تتعاف إلى الآن من أزمة 2008/2009، لذلك على المستثمر النظر الى التدفقات النقدية لهذا السهم ومدى تقلبه وتأثره بهذه الأزمة، والمدة التي ينوي بها المستثمر الاستثمار بهذا السهم.

4 – الاستثمار على المدى الطويل: أثبتت الكثير من الدراسات أن محاولة توقيت السوق (أي الدخول في استثمارات في أوقات معينة لظن وجود فرصة) لا تجدي نفعاً، خصوصاً على المدى الطويل، لذلك أنصح المستثمرين في الأوقات الراهنة بالاستثمار على المدى الطويل وألا ينشغلوا بالتقلبات اليومية للأسواق.

5 – تحييد العاطفة: من السهل اتخاذ قرارات استثمارية عاطفية، خصوصاً في الوقت الراهن، عندما نجد المحافظ تخسر كثيراً من أصولها وأموالها، لذلك أنصح المستثمرين بالتأني والصبر وعدم الحزن على هذه الخسارة، واتخاذ القرار الاستثماري بالشراء أو البيع بعيداً عن العواطف.

6 – اغتنام الفرصة بالتعلم: ختاماً أنصح الجميع وخصوصاً المعنيين بالجانب الاقتصادي والمالي وطلبتي وكل الطلبة في مختلف تخصصات إدارة الأعمال، باغتنام الفرصة في الوضع الراهن، ودراسة ومتابعة الأحداث، وأذكر أنني كنت في دراسة الماجستير في خضم أزمة 2008/2009، وتعلمت منها ما لم أتعلمه في الدراسة، فكنا كل يوم نقرأ قرارات البنوك المركزية والحكومات ودراستها وتحليلها ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها وتأثيرها على الاقتصاد كله، فرغم أن الوضع اقتصادياً صعب على الجميع، فإنها فرصة ذهبية لكل معني بدراسة الأحداث والتعلم منها للمستقبل.

توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي للشركات

قدم المنتدى الاقتصادي العالمي عدة توصيات للشركات بمختلف أنواعها في هذا الشأن منها:

أولا: وضع فريق للعمل وقت الطوارئ: تكون مهام هذا الفريق التأكد من عمل الشركة وممتلكاتها وأصولها، وأن كل شيء يسير وفقاً لخطة الطوارئ الموضوعة من سيولة وخزانة ومبيعات وموردين وغيرها.

ثانيا: عمل خطة لأسوأ احتمال (stress Testing): يكون ذلك بأن تضع الشركة سيناريو لأسوأ احتمال ممكن وقوعه، وكيف ستتغلب على هذا الاحتمال، وكيف سيكون التمويل وسير عمل الشركة وفق هذا السيناريو.

ثالثا: تثبيت واستقرار سلسلة المورّدين (supply chain): يجب على كل شركة الحفاظ على سلسلة الموردين ومناقشة شروط الدفعات لهم والتفاوض قدر الإمكان للمحافظة عليهم.

رابعا: ابقَ قريباً جداً من عملائك: يجب على الشركات عدم نسيان عملائهم رغم صعوبة الوضع الراهن، فالبقاء على تواصل مع العملاء يضمن استمرارهم بعد استقرار الأوضاع.

خامسا: التفاوض مع الدائنين ومحاولة إعادة الجدولة: في الوضع الراهن معظم الشركات تواجه مشاكل في التدفقات النقدية، لذلك من المجدي محاولة التفاوض مع الدائنين، والأخذ بعين الاعتبار نسب الفائدة القليلة جداً في الوقت الراهن.

سادسا: البيع أو الاندماج: قد لا يكون هذا الخيار مقبولاً لدى البعض، لكن يجب تذكر أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة قد يكون هذا المخرج الوحيد خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية.

سابعا:الاستثمار في تشكيل إدارات المخاطر مستقبلاً: أوضحت هذه الأزمة أهمية تشكيل إدارة في الشركة تُعنى في «إدارة المخاطر»، لذلك لابد على القطاع الخاص الاستثمار في هذه الإدارات وتدريب منتسبيها على النحو الأمثل لعمل اللازم لمثل هذه الأزمة.

* أستاذ التمويل – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت