24 ألف كويتي مهددون بخسارة وظائفهم حال إغلاق 50% من المشاريع الصغيرة

النشرة الدولية –

نشرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، دراسة خاصة أعدتها مجموعة من المتطوعين وجهات متخصصة لتقديمها الى مجلس الوزراء ممثلا بالفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. وتناقش الدراسة معالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها توضح تأثير الأزمة الحالية على قطاع المشاريع الصغيرة ومدى تضرره منها، وتطالب بتدخل الحكومة بالدعم اللازمة لإنقاذ القطاع من هذه الأزمة، حيث تقترح الحلول للخروج من الركود الذي أصاب القطاع.. وفيما يلي تفاصيل ما جاء في الدراسة:

إن تأثير الركود العام في سوق الكويت أثر انتشار فيروس كورونا المستجد أصاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت في مقتل، وستغلق على أثره الكثير من تلك المشاريع، وهو ما يعتبر أزمة حقيقية تستوجب تحرك الدولة لإنقاذ ذلك القطاع، وتسعى الحكومة إلى تدارك تأثيرات الأزمة الاقتصادية. وحين نقول إنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنحن نعني القطاع كله وليس فقط المشاريع الممولة من الصندوق الوطني، فأي محل- أو شركة- به موظف كويتي واحد على الأقل يستوجب الدعم والمساندة من الحكومة الكويتية حتى تمر تلك الأزمة بسلام.

بيانات مدروسة

ولكي يكون هذا التصور قائماً على مهنية عالية وأرقام مدروسة، قامت المجموعة بإعداد بحث ميداني مدقق ومفصل، جمعت بياناته من 250 شركة صغيرة ومتوسطة، وهو ما تؤمن بأنه الطريقة العلمية الأنسب لوضع وصفة علاج موضوعية تساعد الحكومة على اتخاذ القرار الأصوب.

وتكمن خطورة استمرار الوضع الراهن، حسب تعليمات مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية والخاصة وفرض حظر جزئي وإغلاق الأسواق والنشاطات الحيوية والتي أغلبها هي من تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أنه سيتسبب بأضرار مباشرة على وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويلخص ذلك بالنقاط التالية:

1 ـ انخفاض حاد بالمبيعات.

2 ـ خسائر يومية متراكمة لثبات المصروفات الشهرية مثل الرواتب والإيجارات.

3 ـ انخفاض في السيولة.

4 ـ عدم القدرة للوفاء بالالتزامات والتي تشمل «استحقاقات بنكية ـ الرواتب والإيجارات ـ الموردين».

5 ـ الاستغناء عن بعض الموظفين (مما ينتج عدم قدرتهم بالوفاء لالتزاماتهم مثل: سكن ـ أقساط بنك ـ مصاريف شهرية).

6 ـ افلاس بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بما فيها الممولة من الصندوق الوطني ويشكل ذلك تكلفة عالية على صندوق الدولة).

ارتفاع عدد العمالة المُسرَّحة

تطرقت الدراسة الى نقطة انخفاض السيولة وعجز بسداد المصروفات لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل خطرا مباشرا على هذه المشروعات، وذلك بحسب نتائج البحث الميداني والذي أعد من قبل المجموعة.

فبحسب الدراسة، هناك 50% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة متوسط عدد موظفيها 10 أفراد، وباقي المشاريع متوسط عدد الموظفين بها 20، وبحسب آخر إحصائية، فإن عدد المسجلين على الباب الخامس من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو 16 ألف صاحب عمل، فإن افترضنا أن 50% من المشاريع ستقفل فإن ما يقارب من 100 ألف عامل سيكون عاطلا عن العمل دون شمل العمالة الوطنية.

وتوظف 77% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة كويتيين، بمتوسط عدد الكويتيين في المشروع الواحد 3 موظفين، ومن المخاطر التي تواجهها الدولة في حال عدم تدخلها، هو ارتفاع نسبة البطالة لدى العمالة الوطنية المسجلين على الباب الثالث من التأمينات الاجتماعية والتي قد تصل عددها إلى 24 ألف موظف كويتي قد يتم تسريحهم اثر توابع انتشار فيروس كورونا في الكويت.

دور الدعم الحكومي

تقترح المجموعة بإنشاء صندوق لدعم جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة ومنتسبي الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية وذلك بآلية تمويل «قرض حسن»، حيث يمكن الهدف من الصندوق، دعم تشغيل تلك المشاريع من خلال تمويل المصروفات الشهرية منذ بداية انتشار فيروس كورونا وأثره على السوق، حيث تشكل مشكلة المصروفات الشهرية الثابتة كعبء مالي على تلك المشاريع بنسبة 72% حسب البحث الميداني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مقترح دعم الحكومة

تقترح المجموعة طريقة الدعم والآليات التي حظيت بتأييد أكثر من 250 مشروعا كويتيا من أصحاب الشركات التجارية، والذين تم استقصاء آرائهم للوصول لحلول يرونها الأنسب لعلاج المشكلات المالية التي تعاني منها شركاتهم، وهي الآتي:

1 ـ تمويل (قرض حسن) لدعم تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير فترة سماح للسداد لا تقل عن سنة.

2 ـ السعي لتخفيض الإيجارات للعين المؤجرة.

3 ـ إعادة جدولة الديون المصرفية والقروض الممنوحة من جهات التمويل لمن يعاني من هذا العبء المادي.

4 ـ إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية مثل: الرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، الرسوم العمالية في الشؤون والتأمينات، بالإضافة إلى الرسوم البنكية لفترة سنة.

5 ـ إقرار قانون الإفلاس لحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدائنين بكافة أنواعها.

6 ـ تجميد المطالبات القضائية على سبيل المثال: ايجارات، شيكات، فواتير، ومطالبات عمالية، لفترة سنة.

آلية تقديم الدعم

٭ تقوم البنوك المحلية بتمويل وإدارة المحفظة/ الصندوق لتجنب البيروقراطية الحكومية.

 

٭ تحدد قيمة القرض الحسن على أساس المصروفات الشهرية الثابتة للمشروعات المتضررة والتي تشمل إيجارات ورواتب العاملين المسجلين على ملف الشركة وذلك لمدة 6 أشهر فعلى سبيل المثال: في حال كان إجمالي مصروفات المشروع الشهرية 10 آلاف يتم تمويله بـ 60 ألفا.

٭ فترة السماح للسداد لا تقل عن سنة وفترة السداد مريحة خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات.

٭ إصدار القرارات الخاصة بالجهات الرسمية بصفة مستعجلة لإعفاء المشروعات من الرسوم الحكومية مثل: الرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، الرسوم العمالية في الشؤون والتأمينات، بالإضافة إلى الرسوم البنكية لفترة سنة.

شروط الدعم

٭ يجب أن يكون صاحب المشروع مسجلا بالباب الخامس في التأمينات الاجتماعية.

٭ يجب أن يكون صاحب المشروع مديرا في عقد التأسيس (ماعدا المؤسسات الفردية).

٭ أن يكون مضى على تشغيل المشروع على الأقل 3 أشهر.

٭ لدى صاحب المشروع ملف في الشؤون (لديه عمالة) والعمالة غير الرسمية تقدم العقود وإثباتات التحويل لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

٭ ألا يتم تسريح أي مواطن يعمل بالشركة خلال فترة القرض.

٭ يكون القرض باسم الشركة وللدولة الأولوية في تحصيل أموالها أمام جميع الدائنين.

ماذا لو لم تتدخل الحكومة؟

1 ـ ارتفاع دعاوى قضائية.

2 ـ ارتفاع نسبة بطالة العمالة الوطنية.

3 ـ تسريح الموظفين غير الكويتيين.

4 ـ انحسار المنافسة وارتفاع الاحتكار.

5 ـ ارتفاع المشكلات الاجتماعية (نسب الطلاق).