الآن، الآن وليس غداً* زيان زوانه

النشرة الدولية –

يمر العالم في أزمة الكورونا التي وحّدت ألآمه  وعجلت ثورة التكنولوجيا في معرفة شعوبه بأحوال بعضهم البعض، ليضاف إلى هذا ما تعانيه كل دولة من مشاكل خاصة بها.

فالأردن مثلا، مثله مثل الآخرين يعيش أزمة الكورونا التي أظهرت القيادة الأردنية مليكا وجيشا وقوى أمنية ، وحكومة ، قدرة متقدمة في إدارتها الصحية، بينما يعاني، قبل الكورونا من اختلالات في الإقتصاد والمالية العامة وسوق العمل، ما وضعه ، عندما حضر الفيروس في أزمة مركبة ، عناصرها: تصدعات ما قبل الكورونا ، أزمة الكورونا ، وأزمة تداعيات الكورونا الإقتصادية ، ما يستوجب قيام الحكومة بعّدة خطوات اليوم قبل الغد. أولها مراجعة ميزانية العام 2020 وإعادة تركيبها بناء على تداعيات أزمة الكورونا ، التي تفرض نفسها ، وثانيها مراجعة صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها الذي سبق واتفقت معه عليه ، لإعادة هيكلته بناء على تداعيات الكورونا وخاصة ، التزاماتها وبرنامج الدفعات ( المقررة ثماني دفعات على مدى أربعة سنوات ) بينما الحكومة بأمس الحاجة للدفعات الآن ، وثالثها مراجعة صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجه الذي يقوم بإعداده لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تبعات الكورونا ، ورابعها ، المحافظة على عجلة الإنتاج الداخلي لتعمل بأعلى درجات الفعالية والكفاءة ، خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية ، وخامسها ، إيجاد آلية ‘تحفز ( ‘تجبر) فيها القطاع الخاص على تحمل رواتب موظفيه للشهرين القادمين ( نيسان وأيار ) مقابل حزمة تسهيلات وحوافز حكومية ومصرفية آنية ومستقبلية.

 

يسهل عليّ القول ، وأومن ، أننا ، إذا توفرت الرغبة والإرادة ، فإننا قادرون على تحويل أزمة الكورونا إلى فرصة إصلاح حقيقية عقيدتها الأساسية ” الإكتفاء الذاتي ” ووضعها موضع التطبيق الفعلي ، والتي لم تعد خيارا ، بل ضرورة واجبة ، خاصة أن البلدان المستقبلة للعمالة الأردنية ستعمل بالتأكيد على التخلص من عمالتها غير المحلية ( ومنها العمالة الأردنية ) بفعل أزماتها المعقدة أيضا ( الكورونا وانخفاض أسعار النفط وإحلال العمالة المحلية ) ، مما يستوجب تجنب ارتفاعا قاتلا في نسبة البطالة وتفاقم الإختلالات المحلية وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية وأمنية.

 

نعم ، يمكننا تحويل أزمة الكورونا إلى فرصه ، إذا أردنا ، ونبقى الدولة النموذج.