أعضاء مجلس الأمن يتفاوضون حول مشروع قرار تونسي يعني بمواجهة تداعيات كورونا

مراسلة النشرة الدولية –

يتفاوض أعضاء مجلس الأمن الدولي على مسودة مشروع قرار صاغته تونس “العضو العربي الحالي في المجلس”. ويقضي بالتحّرك الدولي العاجل من أجل الحدّ من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ”.

وأكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مشروع القرار التونسي الذي قامت بتبنيه الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لدواع إنسانية”.

ويعبر مسودة القرار عن القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات، في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والانشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية”.

وكشفت مصدر دبلوماسي، بأن مصير مشروع القرار غير مؤكّد إذ إنّ الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل تحديد الصين مصدرا للفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه بفيتو بكين.

وروسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، ربما تريد أيضا أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل.

ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الى موقف موحد إزاء الوباء.

ويبدو أنّ هذا الوضع أثار سخط الدول العشر التي لا تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي تونس وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة “سانت فينسنت والغرينادين”.

وبحسب مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الدول العشر باتت تدعم النص التونسي ما يعني أنّه إذا طرح على التصويت يمكن إقراره إذا لم تستخدم أيّ من الدول الخمس الباقية الفيتو ضدّه وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وكانت تونس قد دعت بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قبل أسبوعين إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة تداعيات فيروس “كورونا” على الأمن والسلم الدوليين، وللبحث في الإجراءات العاجلة التي يتعين على المجلس إتخاذها لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذه الجائحة، وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي لها.

وجلّ ما فعلته الأمم المتحدة حتى اليوم لمجابهة الوباء هو تصريحات متكررة لأمينها العام حذّر فيها من أن “ملايين” الأشخاص يواجهون خطر الموت، مؤكدا الحاجة لرد دولي منسق لما وصفه ب”أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتجدر الإشارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قد امر أمس موظفي المنظمة الدولية بتمديد فترة بقائهم في منازلهم حتى نهاية أبريل الجاري، لمحاولة محاصرة إنتشار الإصابة في الوباء المميت.