تقرير: فوائد إيجابية يستفيد منها العقار الإماراتي من أزمة فيروس “كورونا”

النشرة الدولية –

حدد تقرير صادر من شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، 5 فوائد إيجابية يستفيد منها قطاع العقارات في دولة الإمارات مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩) عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الفائدة الأولي وهي حجم القرارات والمبادرات التحفيزية غير المسبوقة الصادرة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي، وفقاً لبيان.

وأضاف وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة الشركة، أن القطاع العقاري – شأنه في ذلك شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى – حصل على أكثر مما يحلم به من مبادرات ومحفزات لضمان العبور حتى بر الأمان من الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الفيروس.

وأشار إلى أن مبادرة لا تنتهي إلا وتلحقها مبادرة أخري، لتؤكد جميعها على قدرة حكومتنا الرشيدة على التدخل في التوقيت الأنسب والاستجابة السريعة في هذا الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به دولتنا المصونة بفضل قادتها وأصالة شعبها ومتانة نسيجها الاجتماعي أمام الأزمات والكوارث والطوارئ”.

وأضاف أن القطاع العقاري بما له من أهمية كبرى كأحد أحد القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الواضح في الاقتصاد الوطني، يحظى بأولوية خاصة ضمن الخطط التحفيزية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ومواصلة الحفاظ على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة وتأمينها ضد التقلبات العالمية، وحصل القطاع على تخفيضات وتسهيلات كبيرة غير مسبوقة من مصرف الإمارات المركزي وإعفاءات من الرسوم والحزم التحفيزية.

وأوضح أن خطوة خفض نسبة الفائدة من شأنها أن تريح المستثمر ويترتب عليها نتائج إيجابية على القطاع العقاري مع تخفيف أعباء التمويلات القائمة حالياً والجديدة، لاسيما العقارية منها وقروض الشركات والأعمال ويشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقاً للجداول المعلنة، إلى جانب تعديل نسب تمويل العقارات السكنية للمواطنين والوافدين لتصبح الدفعة المقدمة أقل بنسبة 5 بالمائة عما هو معمول به منذ العام 2013 وفق نظام الرهن العقاري.

ولفت إلى أن الفائدة الثانية تتمثل في أن الوضع الاستثنائي الراهن يعتبر فرصة جيدة للتجديد آليات عمل القطاع العقاري بشكل عام، ما يستوجب معه استشراف نوعية التغييرات الهيكلية الذي ينتظرها القطاع ما بعد “كورونا” والاستعداد لانتعاشة قوية ما بعد انتهاء تلك الأزمة.

وقال إن الفائدة الثالثة التي تعود على القطاع العقاري من أزمة الفيروس، رفعت الطلب على البنية التحتية في المجال الصحي سواء المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية وهو ما يدفع المطورين العقاريين والمستثمرين إلى الاتجاه بقوة إلى ذلك القطاع الحيوي، لاسيما بعد أن أثبتت حرب كورونا نجاعة نظام الرعاية الصحية في الإمارات.

وعن الفائدة الرابعة، أضاف وليد الزرعوني، أنها تمثلت في المرونة الكبيرة التي أتيحت للمطورين العقاريين في تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو العكس مؤكداً أن كلاً من العقار السكني والتجاري هزما كورونا بعد أن سجلا أداءً جيداً في الآونة الأخيرة.

وقال إن الفائدة الخامسة وهي أن الأوضاع التي فرضتها تحديات «كورونا» خلقت لشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري فرصاً جيدة لتغيير أنماط عملها وطرح أفكار مبتكرة للتسويق بهدف جذب العملاء من خلال عرض منتجاتها بطريقة جديدة عبر قنوات «السوشيال ميديا»، والاستعانة بتقنيات الواقع الافتراضي لمساعدة العميل على زيارة العقار عبر الأونلاين دون الحاجة للذهاب لرؤيته على أرض الواقع.

وأكد وليد الزرعوني على أن القطاع العقاري في الدولة قوي ومتين وقادر على تجاوزِ الصعاب والأزمات مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصن بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطي القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.