الرئيس الأمريكي يهدد بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية لـ”تحيزها للصين”
النشرة الدولية –
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستمتلك قريبا أجهزة تنفس صناعي تفوق احتياجها لمساعدة أولئك الذين يعانون من إصابتهم بفيروس كورونا في شتى أرجاء البلاد.
وأضاف أن بلاده سيكون تحت تصرفها ما يقرب من 110 آلاف جهاز تنفسي إضافي، مشيرا إلى إن أي فائض في الأجهزة يمكن توزيعه على الدول “المتضررة بشدة” وتكافح تفشي الفيروس، بما في ذلك بريطانيا.
كما هدد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، منتقدا طريقة إدارتها لأزمة الوباء.
واتهم ترامب المنظمة الأممية بالتحيز لصالح الصين خلال إصدار إرشاداتها أثناء تفشي فيروس كورونا.
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي سجلت فيه بلاده عدد وفيات يومي بسبب فيروس كورونا تجاوز 1800 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل إصابات مؤكدة بلغت نحو 400 ألف إصابة، وفقا لأرقام جامعة “جونز هوبكنز”.
وتوشك ولاية نيويورك، التي تعد واحدة من أسوأ المناطق الأمريكية تضررا، على تجاوز إيطاليا بأكملها من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.
توشك ولاية نيويورك وحدها على تجاوز إيطاليا بأكملها من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا مصدر الصورة Getty Images
Image caption توشك ولاية نيويورك وحدها على تجاوز إيطاليا بأكملها من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا
ماذا قال ترامب؟
قال ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها 8675 جهاز تنفس صناعيا في المخزون الوطني، فضلا عن “إجمالي 110 آلاف من أجهزة التنفس الصناعي خلال الفترة القصيرة القادمة”.
بيد أنه قال إن معظم الأجهزة، نحو 60 ألف جهاز، لن تستلمها البلاد قبل 29 يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف: “لا أعتقد أننا سنحتاجها، لكننا سنحصل عليها للمستقبل، وسيكون باستطاعتنا أيضا مساعدة الدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي”.
وقال ترامب إن بريطانيا طلبت 200 جهاز بالفعل، مضيفا: “سننظر في ذلك، وعلينا أن نفعل ذلك، إنهم شركاء رائعون في المملكة المتحدة”.
وتعد أجهزة التنفس الصناعي ضرورية في علاج بعض المرضى الذين يعانون من إصابة بفيروس كورونا، وهي إصابة يمكن أن تسبب مشاكل تنفسية حادة أثناء مهاجمة العدوى الرئتين، إذ تساعد الأجهزة في الحفاظ على تنفس المرضى.
وقال ترامب، بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية، إنه سيجري “تعليق الأموال” المقدمة، متهما المنظمة بأن “تركيزها منصب على الصين بشدة”.
وكتب تغريدة قال فيها إن إدارته سوف “تلقي نظرة فاحصة” على مساهماتها، وشكك في بعض النصائح التي كانت قدمتها منظمة الصحة العالمية خلال إدارة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف: “لحسن الحظ رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين في وقت مبكر. لماذا قدموا لنا مثل هذه النصيحة الخاطئة؟”.
ما هو رد فعل منظمة الصحة العالمية؟
رفض ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اتهامات ترامب، وقال إن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس “بذل جهدا هائلا” فضلا عن تقديم إرشادات أثناء تفشي فيروس كورونا في شتى أرجاء العالم.
وأضاف دوجاريك: “بالنسبة للأمين العام (أنطونيو غوتيريش)، من الواضح أن منظمة الصحة العالمية برهنت على قوة النظام الصحي الدولي”، مضيفا أن المنظمة تدعم العديد من البلدان بالمعدات والتدريب.
كما رد بروس أيلوارد ، رئيس البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن فيروس كورونا، على تعليقات ترامب وقال إنه “من الضروري للغاية أن نعمل بشكل وثيق مع الصين لفهم هذا المرض”.
وقال هانز كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن الوقت ليس “مناسبا لخفض التمويل” لأن الوباء في مرحلة حادة.
ما هي مصادر تمويل منظمة الصحة العالمية؟
تعتمد منظمة الصحة العالمية على تمويل تحصل عليه من مصادر حكومية وخاصة، وينقسم تمويلها أيضا إلى مساهمات إلزامية وتطوعية، مع تزايد أهمية التمويل الأخير بمرور السنوات.
وجاء ما يزيد على 80 في المئة من تمويل منظمة الصحة العالمية، خلال السنة المالية الأخيرة، من تبرعات قدمتها حكومات ومنظمات خاصة مثل المؤسسات الخيرية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى فضلا عن كيانات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي.
وتعد الحكومة الأمريكية أكبر المساهمين المتطوعين للمنظمة، إذ بلغ اسهامها أقل قليلا من 15 في المئة من تمويل المنظمة في عام 2019، وتأتي مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” في المرتبة الثانية لأكبر المساهمين، بإسهام بلغ نحو 10 في المئة من تمويل المنظمة.
وتشمل الدول الأخرى التي قدمت مساهمات تطوعية كبيرة في عام 2019 بريطانيا (7.8 في المئة) وألمانيا (5.7 في المئة).
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة مدينة لمنظمة الصحة العالمية من حيث المساهمات الإلزامية، وتظهر أرقام شهر مارس/آذار 2020 أن الولايات المتحدة لا تزال لديها ما يزيد على 99 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) في هيئة مدفوعات مستحقة، أكثر بكثير من أي دولة آخرى.